الأخبارشاهدقلم لايساوم
لماذا تتمسك السعودية بـ ” يمن إتحادي ” وتتخلى عن الإنفصاليين ؟!
- عباس السيد
- يستغرب الكثيرون من تمسك السعودية حتى الآن بما بات يعرف ” يمن إتحادي ” أو جمهورية اليمن الإتحادية ، وعدم تقديمها دعما سياسيا وعسكريا ” واضحا ” للأجنحة والفصائل التي تتبنى مطالب إنفصالية منذ سنوات . ولمعرفة السر وراء هذه السياسة السعودية المغلفة بالوفاء والتوازن والحكمة ، يمكن الرجوع إلى المادة السادسة من مشروع دستور الدولة الإتحادية ، والتي تنص على التالي : ” الشعب حر في تقرير مكانته السياسية ، وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الإقتصادي والإجتماعي والثقافي من خلال مؤسسات الحكم في كل مستوى ، وفق أحكام هذا الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن . ” . السعودية تبحث عن مصالحها بالطبع ، لكننا نتوجه بالسؤال لعشاق الأقاليم والدولة الإتحادية من أخواننا المثقفين والسياسيين اليمنيين : هل قرأتم هذه المادة ، وإن كنتم قد قرأتموها ، هل تستطيعون شرحها لعامة اليمنيين ؟ . ماذا يعني” الشعب حر في تقرير مكانته السياسية .. في كل مستوى من مستويات الحكم ؟ الشعب هنا مقصود به : شعب المحافظة أو الإقليم ، وهذا ما تعنيه عبارة ” في كل مستوى من مستويات الحكم ” . وتقرير المكانة السياسية ، يعني تقرير المصير في الوحدة أو الأنفصال في دولة مستقلة أو الإنصمام لأي جوار جغرافي . بحسب المواثيق الدولية التي أشارت إليها المادة والتي وقعتها اليمن ، وفي مقدمتها ” وثيقة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية “. بمعنى أخر : على الحكومة الإتحادية أن تدعم طلب أي محافظة في الإنفصال ، وستكون في مواجهة مع المجتمع الدولي إن هي عارضت إعلان المهرة ” سلطنة مستقلة ” أو الإنضمام إلى سلطنة عمان ـ على سبيل المثال ـ . وكذلك الحال . لو قررت السلطات المحلية في مارب أو الجوف إعلان إمارة مستقلة أو الإنضمام إلى المملكة ـ مثلا ـ . لم تعد المخاوف في إنفصال الشمال عن الجنوب فقط ، هذه المادة كفيلة بتحويل اليمن إلى عشر دول مستقلة في غضون عشر سنوات . وهذا ما يفسر حماس هادي وحلفاوه في الخارج على الدولة الإتحادية والأقاليم ، ويكشف السر في محاولة هادي وبن مبارك تمرير مشروع الدستور وإرساله إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار لأقراره .. قبل أن يتم البت في قوام الهيئة وتعديلها ـ كما نص على ذلك إتفاق السلم والشراكة ـ . وهذا ما يفسر أيضا عدم تسرع السعودية في دعم إي مطالب إنفصالية في الوقت الحالي .. هي تطبخ على نار هادئة . وتراهن على هذه المادة التي ستجعنلنا نقسم أنفسنا بأنفسنا بموجب دستورنا .
