قاضي بمحكمة غرب تعز يكشف في وثيقة رسمية عن فساد المنظمات وتمويلها وتحريضها على فسخ الزواج ويدعو للتصدي لهذه الظاهرة حفاظاً على النسيج الأسري والإجتماعي

قاضي بمحكمة غرب تعز يكشف في وثيقة رسمية عن فساد المنظمات وتمويلها وتحريضها على فسخ الزواج ويدعو للتصدي لهذه الظاهرة حفاظاً على النسيج الأسري والإجتماعي “.

#الحجرية_الان خاص

وجه قاضي بارز في محكمة غرب تعز مذكرة إلى السلطة المحلية لمراقبة أعمال المنظمات التي تستهدف المجتمع في المحافظة وتعمل على تمويل وتحريض التفكك الأسري والمجتمعي ونشر الفساد الأخلاقي .

وقال القاضي الشخصي في محكمة غرب تعز ” الشرعية ” محمد الجرادي في مذكرة وجهها إلى السلطة المحلية بمدينة تعز بتاريخ 12 ـ 11 – 2023م أنه ونظراً لتوالي القضايا الشخصية إلى المحكمة ومنها المنظورة لديه بشأن طلب الحكم بفسخ عقد نكاح المدعيات من عصمة أزواجهن “.

وأضاف ” أنه وبعد التحري والبحث عن الأسباب تم التوصل إلى إسهام مباشر في تبني أكثرها عدداً من قبل المنظمات من خلال تقديم الدعم والضمانات للتشجيع والاقدام على ذلك حسب إفادة العدد الكثير من طالبي الفسخ “.

ولفت إلى أن الأعمال التي تقوم بها المنظمات تؤدي إلى تشقق الأسر وتشريد الأولاد وغير ذلك من المشاكل والآثار السلبية والكارثية “.

وطالب القاضي الجرادي السلطة المحلية بمدينة تعز بمراقبة المنظمات وأعمالها وتسليم نسخة من المذكرة إلى مكتب الأوقاف والأرشاد لتوعية الآباء وشؤون العقال واتحاد نساء اليمن للقيام بواجبهم ومراقبة تلك المنظمات حفاظاً على النسيج الأسري والاجتماعي ”

وذكرت مصادر مطلعة أن المذكرة المرفوعه من القاضي الشخصي لمحكمة غرب تعز تم تعليقها على جدارن المحكمة نتيجة عدم استجابة السلطة المحلية وعدم تحركها لمراقبة أعمال المنظمات “.

وبحسب ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي فأن عدد من المنظمات تشجع على الفساد الأخلاقي والتفكيك الأسري والمجتمعي وتدمير وخراب البيوت وضياع الأبناء بعد فسخ عقد النكاح “.

وأضافو أن المنظمات تقوم بتكليف محاميين عن النساء ودفع التكاليف المالية لمتابعة إجراءات الفسخ حتى صدور الأحكام القضائية “.

وطالب الناشطون المجتمع بالوقف ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف المجتمع اليمني وتهدف إلى تدمير الأسر وتشريد الأبناء “.