رند الأديمي :فضائح بلا نهاية لما يسمى شرعية المنفى والسطو على ممتلكات يمنيةخاصة وبيعها بدون وجه حق بيع اليمن في مزاد مصر !!!

فضائح بلا نهاية لما يسمى شرعية المنفى والسطو على ممتلكات يمنيةخاصة
وبيعها بدون وجه حق !!!

رند الأديمي – صنعاء

بعد أن فشلوا في إدارة شرعيتهم المنفية وبيع مقدرات وثروات الوطن من الغاز والنفط، بل حتى بيع الوطن بأكمله أرضاً وبحراً ،سواحلاً وودياناً وجزراً وصحاري، في جنوب اليمن وبعض من الشمال مايسمونها أراضي محررة ، وهي في الاساس محتلة من قبل قوات سعودية وأماراتية بالوكالة،، وموخراً تواجد الاحتلال الحقيقي لليمن بعد وصول البارجات البحرية الامريكية وسيطرتها على سواحل البحر الاحمر، ووصول قوات بريطانية الى محافظتي المهرة وحضرموت،و قوات فرنسية إلى محافظة شبوة الغنية بالنفط اليمني قبل عدة أيام ،.
إضافةً الى تعريتهم أمام حليفتهم السعودية والامارات بأنهم مرتزقة لا يهمهم وطناً ولا كرامةً ، ذهب آخر المرتزقة ، المدعو (محمد مارم ) – الممثل لنفسه سفيراً من قبل شرعية المنفى بجمهورية مصر العربية – الذي أقدم وخليته الفاسدة على صفقة فساد جديدة من بيع ممتلكات الشعب اليمني التي امتلكتها الجمهورية بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م في مصر.
حيث أشارت مصادرنا الخاصة أن تلك العصابة التي يقودها( محمد مارم) أقدمت على بيع ممتلكات ” سيف الإسلام عبدالله يحي حميد الدين” التي أمتلكها في خمسينات القرن الماضي ،وهي عبارة عن ” فيلا ” في مدينه نصر وأحد القصور في منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة،،.وانتقلت ملكيتها عقب قيام ثورة 1962 باسم الجمهورية العربية اليمنية آن ذاك ،
وأصبحت تحت تصرف السفارة اليمنية وامتلكت حق الانتفاع بها ولم يمسها أحد خلال السنوات الماضية.
لانها تعد ملكية خاصة يجرمها القانون الآلهي والقانون الانساني والدستور اليمني عدم المساس والتصرف بها ،، وكانت الصفقة المتمثلة بالفلا والقصر التي قادها المدعو محمد مارم- مع عدد من القيادات الفارة الى نهر النيل “التي باعوها بثمن بخس ”مع جميع المقتنيات والأثار والآثاث وغيرها وتم تقاسم المبالغ بينهم (المرتزقة ).

وفي نفس السياق من اعمال الفساد التي تمارسه تلك العصابة أكدت مصادر أن المدعو (محمد مارم )
” قام قبل فترة وجيزة ببيع المركز الثقافي اليمني وبعد اعتراض مديرة المركز الدكتورة ” عائشة العولقي ” ورفضها تسليم الوثائق الخاصة بالمركز تم إقالتها من منصبها وتعيين الفنان “حسين محب ” بديلاً عنها كمحلل لبيع المركز الثقافي اليمني لأحد المستثمرين المصريين مقابل عمولة بلغت 250 ألف دولار…

وهذا ما تم من عبث وفساد بالممتلكات العامة للجمهورية اليمنية
والممتلكات الخاصة التي تم ذكرها سلفاً ،

وهنا وجب وضع النقاط على الحروف من خلال تشكيل فريق من المحامين أمام القضاء المصري للمطالبة بإعادة الممتلكات الخاصة التي تم ذكرها سلفاً
ومناشدة العامة لكافة ابناء اليمن أن يقفوا صف واحد ضد هذة الفئة المرتزقة وايقافها عند حدها ومحاكمتها أمام القضاء المصري ، حسب النظام والقانون والدستور اليمني وإستناداً إلى القاعدة الشرعيةالتي تقول (لم ولن يضيع حق وراءه مطالب )