عدن فضيحة فساد في المؤسسة العامة للكهرباء
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن عن وجود تجاوزات خطيرة في عقد شراء الحكومة للطاقة من المحطة العائمة التابعة لمجموعة “برايزم انتر برايس” بقيمة 128 مليون دولار، وتسببها في تحمل الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة بدون أي مسوغ قانوني.
وأوضح الجهاز، في تقريره المتعلق بنتائج مراجعة أوليات عقد شراء الحكومة لطاقة كهربائية بقدرة 100 ميجا وات من “برايزم انتر برايس”، أنه تم اعتماد العقد وتضمينه بنوداً وشروطاً تنحاز لصالح الشركة المتعاقدة على حساب المصلحة العامة، فضلاً عن أن العقد تم إبرامه بطريقة غير مدروسة وبدون مراعاة للمخاطر المحتملة.
ووفقاً للتقرير الرقابي، الذي نشرة موقع قناة “اليمن اليوم” (نسخة القاهرة)، فإن العقد مع الشركة تضمن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد مقدماً (12.8 مليون دولار) قبل وصول المحطة العائمة بدون الحصول على ضمانات بنكية بالمبلغ المدفوع، كما تم تمديد فترة تنفيذ المشروع لـ 65 يوماً بدون مبرر واضح، ما جنب الشركة دفع غرامات مستحقة عليها بقيمة 4 ملايين و879 ألف دولار.
وبيّن أن العقد يتضمن إلزام الحكومة بدفع قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل البالغة 17.8 مليون دولار، بزيادة تتجاوز 10 ملايين دولار عن القيمة المحددة في العروض المقدمة من الشركات الأخرى، ما يعني إهدار المال العام بدون مسوغ قانوني.
وأشار التقرير إلى تأخر شركة “برايزم” في استقدام المحطة العائمة وتشغيلها، رغم توقيع العقد وسداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بالتشغيل، وعدم تحميلها التعويضات والغرامات المحددة في العقد، والاكتفاء بتجديد عقود شراء الطاقة من محطات التوليد العاملة بمادة الديزل، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الخزينة العامة نتيجة الفروقات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الديزل بالمقارنة مع المازوت.
ولفت إلى أن مناقصة الشراء لم تكن عادلة، حيث اقتصرت على عدد محدود من الشركات بدون فتح المجال أمام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال، وهو ما يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة، بالإضافة إلى أن ذلك الإجراء تسبب بحرمان قطاع الكهرباء من وفورات كان من الممكن تحقيقها في ظل المنافسة العادلة.
وشدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن على الحكومة ضرورة إعداد استراتيجية واضحة ومزمَّنة واضحة لقطاع الكهرباء بما يسهم في تجنيب الخزينة العامة أعباء إضافية وخسائر تتجاوز 40% مقارنة بكلفة إنتاجها في المحطات الرسمية، مؤكداً أهمية الالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة، وكذا قيم العدالة والإنصاف عند إبرام أي تعاقدات جديدة بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد المتاحة.
