حكومة الإنقاذ تناقش خدمة الريال موبايل وطوره في تخفيف الأزمة وتؤكد على حرصها بصرف الرواتب وتوفير السيولة النقديه
ناقشت حكومة الانقاذ، الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين أول 2018، تفعيل خدمة “الريال موبايل”.
و استعرض الاجتماع الذي عقد اليوم تقرير وزير الاتصالات و تقنية المعلومات حول الإجراءات التي تمت لمشروع الريال موبايل حتى نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم و جاهزية المنظومة لإطلاق الخدمة، و الأسباب التي تقف وراء عدم إطلاقها و تدشينها بشكل رسمي.
و أوضح التقرير الأهمية الكبيرة لهذا النظام في الحد من أزمة السيولة النقدية و إعانة الحكومة على مواجهة إشكالية تأخر صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ولفت التقرير إلى ما يمثله هذا النظام المعمول به في نحو تسعين دولة حول العالم متقدمة و نامية، من أهمية في توفر السيولة النقدية في البنوك التجارية و الحد من التلاعب بها من قبل الشركات الوسيطة.
و لفت التقرير إلى أن خدمة الريال موبايل هي خدمة مصرفية تعتمد على الهاتف النقال حيث يكون الحساب المصرفي للعميل هو نفس رقم هاتفه الجوال الأمر الذي سيمكنه من القيام بمعظم الوظائف و العمليات المصرفية. مشيرا إلى أن من أبرز عمليات هذه الخدمة مدفوعات الرواتب و المعاشات من الحكومة إلى الأشخاص و تحويلات من شخص إلى آخر و القيام بعمليات الشراء و البيع للتجار فيما بينهم إلى جانب الأشخاص العاديين.
و أكد التقرير أن هذه الخدمة تتمتع بكافة الضمانات اللازمة لمختلف الأطراف و بالسرية و الخصوصية و الأمان بدرجة عالية. مبينا أن عدم إصدار البنك المركزي اليمني للتراخيص اللازم للخدمة هو السبب الوحيد في عدم إطلاقها.
و أكدت الحكومة على ضرورة إصدار البنك المركزي اليمني للترخيص اللازم لتدشين هذه الخدمة النوعية عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” و سرعة الاستفادة منها.
و وجهت الحكومة جميع الوزارات و الهيئات الحكومية الالتزام بعدم إعطاء أي تراخيص لنفس خدمات الدفع الالكتروني إلا بعد الحصول على التصاريح الفنية من قبل البنك المركزي اليمني.
