خاص #هنا_تعز
تحت عنوان #حماية_مجتمعنا_مسؤوليتنا
إقترح الإعلامي والناشط الحقوقي المناهض للعدوان أحمد المؤيد إقرار لقانون والذي يعد بمثابى حماية المجتمع من الحروب النفسية
وأسمى القانون أحمد المؤيد الناشط في بلاد المهجر ((قانون حماية السكينة العامة)) ونص على التالي
تجريم كل ما من شأنه اقلاق سكينة المجتمع اليمني أفرادا أوكيانات وترويعه، وبث روح الفرقة والكراهية فيه ويشمل ذلك التصرفات التالية :
* الكذب وترويج معلومات غير صحيحه سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها بقصد الاساءة (إلى أو إيذاء) أشخاص أو كيانات سياسية أو اجتماعية.
* إثارة نعرات عنصرية أو مذهبية أو طائفية أو سلالية تجاه أفراد أو كيانات المجتمع اليمني.
* التشهير عبر أي وسيلة بأفراد أو كيانات في المجتمع اليمني واتهامهم بأي تهمة مخلة بالشرف دون القدرة على تقديم دليل مادي ملموس، وبالمقابل يمنح الشخص المبلغ نسبة 10% من نسبة مبلغ الفساد المالي المبلغ عنه إذا استطاع تقديم دليل مادي ملموس يثبت بلاغه.
* إطلاق الأعيرة النارية في الهواء بمناسبة أو غير مناسبة، الا في حالة الدفاع عن النفس وإثبات ذلك بدليل مقنع للسلطات، أو استثناءات يتم تنظيمها بقانون من قبل وزارة الداخلية.
* لأن من يقلق السكينة العامة يتذرع احيانا بحقه في حرية التعبير ، فإن العقوبة في حالة إدانة شخص ما بانتهاك هذا القانون لا تكون بالحبس أبدا بل بالغرامات المالية التي تبدأ من 100الف ريال، عن كل إدانة، تذهب لصالح دعم عمال النظافة في العاصمة وعواصم المحافظات، لأنهم أكثر من يعمل على نظافة المجتمع، وتتضاعف الغرامة بشكل تلقائي عند التكرار ..
وأرفق المؤيد بمنشورا له على الفيسبوك ان هذا المقترح لابد على الناشطين تبنيه وجعله قضيه رأيي عام وإنه لو وضع ستخف نسبة الاكاذيب في الفيسبوك وتويتر والواتس آب الى الثلثين .. وسيهدأ المجتمع في كل المحافظات بشكل واضح ، وسيتراجع كل من يريد أن يكتب منشورا ، كلمات ذلك المنشور ويدقق فيها مره ومرتين وثلاثا،
وإختتم المؤيد منشوره قائلا في حال تطبيق القانون
أنه
“لم يعد لدول العدوان أمل في استهداف اليمن الا ببث الكراهية والشائعات والأكاذيب والفتن ..ونحن يجب أن نتصدى لهذا الأمر بحزم.
وبالنسبة لي كمواطن يمني يعيش في المهجر اذا تم اقرار هكذا قانون فسأعتبر حينها أن رسالتي ودوري في خدمة وطني قد قمت بها واذا جاء الموت، سأموت حينها مرتاح الضمير”
.
