تعرف على الدول الراعية لقرار نقل البنك المركزي اليمني الى الأردن وهل وصلت وديعة الأثنين مليار ام مجرد طعم
#هنا_تعز
#يمنات
قالت مصادر مطلعة إن نقل العمليات المصرفية للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة الاردنية، عمان، و تدشين محافظ البنك، محمد منصور زمام، المعين مؤخرا، جاء بهدف الاشراف على عمل البنك من قبل لجنة دولية، مكونة من خبراء اقتصاديين، بعضهم يمثلون صندوق النقد الدولي.
و حسب المصادر ستتولى اللجنة الاشراف على صرف المرتبات و توفير العملات الصعبة، و الاشراف على العمليات المصرفية التي ستنفذ في الداخل عبر الكادر و البنية التحتية في البنك المركزي بصنعاء و عدن.
و أكدت المصادر أن هذه الخطوة جاءت خوفا من انهيار كلي للنظام المالي و المصرفي في اليمن، و تمت بناء على توصيات لصندوق النقد الدولي و موافقة اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة و بريطانيا و السعودية و الامارات، و باطلاع من المبعوث الأممي الجديد، مارتن غريفيث.
و حسب المصادر تجري مشاورات مع أطراف يمنية للبدء بعمل ادارة البنك من العاصمة الاردنية، عمان، و انشاء قنوات اتصال بين ادارة البنك في الاردن و ادارة صنعاء و عدن، بما يمكن البنك من تأدية الوظيفة الملقاة على عاتقه.
و لفتت المصادر فإن الوديعة الـ”2″ مليار دولار لم تضخ إلى البنك المركزي، و هي مرهونة بانتهاء خطوة نقل البنك المركزي إلى الاردن.
و نوهت المصادر إلى أن مشاورات تجري بإشراف مكتب المبعوث الأممي، الهدف منها ربط ادارة البنك المركزي بصنعاء ضمن الشبكة الجديدة و التي سيتم الاشراف عليها من الاردن.
و كشفت المصادر أن مكتب المبعوث الأممي، يعمل على خطة تتضمن الترتيب لإعادة انتاج النفط و الغاز و تصديره، واستخدام عائدته في دفع المرتبات و فتح اعتمادات للتجار في الخارج بما يسهل عمليات استيراد المواد الأساسية كالقمح والأرز وغيرها من المواد الأساسية. لافتة إلى أن هذه الخطة يجري العمل عليها منذ بداية الشهر الجاري، و هي مقترح للجنة الرباعية، و تم الاطلاع عليها من قبل روسيا و صندوق النقد الدولي.
و حسب المصادر لا تزال حكومة هادي المعترف بها دوليا تعارض اشراف اللجنة الدولية على عائدات تصدير النفط و الغاز، و تبرر اعتراضها بأن السلطات المحلية في المحافظات النفطية ستطالب بالنسب المخصصة لها من عمليات التصدير، و هو ما قد يخلق اشكاليات تعيق عمليات الانتاج و التصدير.
