الاثنين 5 فبراير 2018
قدم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الاستاذ / علي علي العماد اقراره الاول بالذمة المالية وذلك اعمالاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية وفي اللقاء الذي عقد على هامش تقديم اقرار الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضور المهندس / محمد حمود الجائفي عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية والاستاذ / سليم السياني عضو الهيئة رئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية والدكتور / محمد محمد الغشم عضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم والدكتور / مامون احمد الشامي عضو الهيئة رئيس قطاع التحري والتحقيق اشاد اعضاء الهيية بحرص رئيس الجهاز على التقيد باحكام القانون ومسارعته لتقديم اقراره بالذمة المالية بعد صدور قرار تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ..
كما اشاد رئيس قطاع الذمة المالية المهندس / محمد الجائفي بهذه الخطوة معتبراً انها تمثل الانموذج الامثل لكافة المشمولين باقرارات الذمة المالية سواءً في اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة او في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة
من جانبه اكد الاستاذ / علي العماد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على اهمية التقيد بأحكام قانون الذمة المالية من قبل المشمولين في مختلف مرافق ووحدات الجهاز الاداري كون اقرارات الذمة المالية تمثل احد ابرز ادوات الوقاية من الفساد كما اكد على اهمية تعزيز جهود الشراكة بين الجهاز والهيئة واطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد واستئصاله وتوحيد الرؤى والاهداف المشتركة اعمالاً لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومنظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بهذا الشأن والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبما من شأنه حماية المال العام وتوفير الموارد اللازمة للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن ..
بعد ذلك قام رئيس قطاع الذمة المالية ومعه اعضاء الهيئة باطلاع رئيس الجهاز على آلية عمل قطاع الذمة المالية وما يتعلق بذلك من اجراءات تبدأ بمخاطبة ومتابعة المشمولين باقرارات الذمة المالية وانتهاءً بتقديمها للهيئة حيث بلغ عدد المشمولين ممن قاموا بتقديم اقراراتهم بالذمة لمالية للمراحل المختلفة اكثر من ثلاثون الفا من المشمولين بالقانون .
