نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية اليوم الخميس تقريرا سلطت فيه الضوء على الدعوة التي أطلقها محاميان بريطانيان لطرد السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
التقرير الذي كتبه “توم باتشلور” أشار فيه إلى بدء محاميين بريطانيين حملة لطرد المملكة العربية السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفين عضوية المملكة في هذه الهيئة الدولية بـ”المتناقضة والمثيرة للسخرية”.
ولفت التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تواجه اتهامات بقمع المعارضين السياسيين، فضلا عن وجود قوانين محافظة للغاية بشأن حقوق المرأة، كما أنها تواجه إدانة دولية لدورها في الحرب على اليمن.
وكان المحاميان رودني ديكسون و لورد كينيث دونالد جون ماكدونالد أثارا في تقرير لهما محنة 60 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم في السعودية في شهر سبتمبر الماضي.
وبيّن التقرير أن “المعتقلين لم توجه إليهم أي تهمة وأن المعلومات المتعلقة باعتقالهم وظروف سجنهم محدودة جدا”.
وفي حديث لقناة الجزيرة قال السيد ديكسون إنه ”أمر متناقض تماما ومثير للسخرية أن حكومة ذات أنماط ممنهجة في الإساءة تحظى بعضوية المجلس”.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تسببت بكارثة إنسانية في اليمن حيث أدت الغارات الجوية التي تقودها السعودية، إلى مصرع أكثر 10 آلاف يمني كما واستهدفت المستشفيات والجنائز وأدت إلى انتشار وباء الكوليرا والمجاعة في البلاد.
يذكر أن السعودية انتخبت مرة ثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان حيث تنتهي ولايتها في العام 2019. ويضم المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له 47 عضوا موزعين جغرافيا بين دول العالم , حيث يخصص 13 مقعدا لدول آسيا والمحيط الهادئ.
