إجراءات مضاعفة بتشديد الحظر على مطار صنعاء أمام الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب في ظل صمت يرقى إلى “التواطؤ” من قبل الأمم المتحدة، وفقا لنشطاء ووكالات.
ضاعف الحظر الجوي المفروض من قبل دول التحالف على المطار الرئيس في اليمن، مطار صنعاء الدولي، من معاناة المدنيين والحالات الإنسانية من خلال تشديد إجراءات عقابية جماعية شملت المرضى والطلاب والحالات الإنسانية الأخرى علاوة على التجار والمسافرين الآخرين الذين تقطعت بهم السبل دون التمكن من العودة إلى أعمالهم في بلدان الاغتراب.
وبينما تقف الأمم المتحدة “عاجزة” عن اتخاذ اي موقف لرفع العوبات الجماعية أو التخفيف من حدة ومعاناة المدنيين والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة، تفرض الإجراءات العاقابية فصلا جديدا من المعاناة بتحويل الحالات الإنسانية إلى مادة للصراع عبر إلزام المرضى والطلاب وغيرهم بالتوجه إلى عدن أو سيئون في حضرموت للبحث في إمكانية أخذ رحلة.
هذه الإجراءات “التمييزية” و”الإذكاء للحساسيات والنزعات الجهوية” في التعامل مع الملف الإنساني والحقوق الطبيعية الدنيا المكفولة لجميع الناس وفي سائر الأحوال، تعمل على “تغذية وشحن المشاعر السالبة” وفقا لوكالات عبرت صراحة عن مخاوفها وتوجسها من الإجراءات المذكورة.
ومع ما يعنيه هذا من مشقة لا تطاق وكلفة ومخاطر حقيقية أمنية وغيرها في ظروف فلتان وفوران نزعات انتقامية، وسواها من محاذير وصفها لوكالة خبر مسافرون ومرضى.. رأوا أن مسافة الطريق إلى سيئون لوحدها- أكثر من 15 ساعة وفي هذه الظروف الخطيرة يعتبر عقابا مضاعفا وليس حلاً- فإن الملف الإنساني برمته في اليمن يستخدم بعيدا عن الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية وبات أكثر من اي وقت مضى عرضة للامتهان وأغراض الإذلال والتمييز.
ولا يبدو ان الأمم المتحدة مهتمة قليلا أو كثيرا بالوضع الإنساني المرئي للمنظمات ووكالات الإغاثة الدولية التي كانت اعتبرت إغلاق المطار الرئيس في اليمن “أمر لا يغتفر”.
