بريطانيا الى اين ؟ والعالم يترقب المصير الأوربي .

عيون كل العالم  شاخصة اليوم نحو بريطانيا التي ستقرر في الاستفتاء الشعبي اذا كانت ستبقى في اوروبا وتريد الاستقرار أم أنها تريد الخروج واحداث الانقلاب.

الاستفتاء الشعبي في بريطانيا هو مثابة حدث غير مسبوق في الاتحاد الاوروبي. كانت التوجهات الى الآن في الاتجاه الآخر، اتجاه التوسيع. والانفصال عن الاتحاد لم يكن خيارا أبدا، إلا اذا كنت تنتمي الى اليمين المتطرف مثل يو.كي.آي.بي في بريطانيا أو اليسار الراديكالي. وبالذات لهذا السبب لم يخشى رئيس حكومة بريطانيا، دافيد كاميرون، مع الكثير من الضغط من حزبه المحافظ، من الاعلان عن الاستفتاء الشعبي.

عواقب الانفصال المحتمل

ما زالت احتمالية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى التحديد، حيث يرى بعض المناوئين لفكرة الاتحاد أنه من الممكن خروج لندن من عضويته وإلغاء حرية تنقل الأفراد مع الاحتفاظ بالسوق الواحدة.

 – يرى الرافضون لفكرة خروج بريطانيا أن هذا الاقتراح يعد “خياليا”، معتبرين أن لندن يمكنها الاختيار بين أن تحذو حذو النرويج التي تشارك ماليًا في موازنة الاتحاد الأوروبي وتنفذ لوائحه، أو تفضيل علاقة أكثر بعدًا تعتمد على قواعد منظمة التجارة العالمية.

 – تتوقف آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على متغيرين، الأول يتمثل في العلاقة التي ترغب فيها لندن مع الاتحاد بعد الخروج المحتمل من عضويته، وما إذا كان الاتحاد على استعداد للموافقة على هذه الرؤية.

 – قد يكون النموذج النرويجي أقل حدة في التغيير، في حين أن اختيار اتجاه آخر قد يكون له عواقب وخيمة على بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضًا.

وجهة نظر الاقتصاديين

يعتقد أغلب خبراء الاقتصاد أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يمثل “أمرًا سيئًا” لآفاق الاقتصاد في البلاد، حيث أشار مسح لـ”فاينانشال تايمز” شمل أكثر من 100 اقتصادي إلى عدم وجود أي توقعات بنمو الاقتصاد البريطانيا في العام الحالي حال مغادرة الاتحاد.

– على المدى المتوسط، يرى 75% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي سوف تضر بآفاق نمو اقتصاد البلاد، في حين قال 8% فحسب إن الخروج قد يفيد لندن، بينما أشار 20% أنه لن يشكل فارقًا كبيرًا.

الآراء الداعمة للاستمرار

قال “ديفيد كاميرون” في حديث سابق لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن بلاده غير منضمة للاتفاقيات التي لا تريدها مثل اليورو واتفاق الحدود المفتوحة، لكن هناك حاجة للحفاظ على السوق الأوروبية المشتركة والتعاون السياسي الهام للأمن القومي.

 – حذر “كاميرون” من 7 سنوات من عدم اليقين لبريطانيا في حال خرجت من عضوية الاتحاد الأوروبي، مع وجود شكوك بشأن القدرة على الاحتفاظ بحق الوصول الكامل للسوق الأوروبي، ما قد يكلف بريطانيا فقدان وظائف.

دوافع مغادرة الاتحاد

يقول “مايكل غوف” وزير العدل المؤيد لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي إن هذه العضوية تسببت في منع بلاده من تغيير عدة قوانين واتخاذ قرارات حاسمة تؤثر على حياة المواطنين البريطانيين.

 – يرى “غوف” أن الاتحاد أصبح فاشلًا، كما أن اليورو خلق “بؤسًا اقتصاديًا” للفئات الأكثر فقراً في أوروبا، وزاد الاتحاد الأوروبي من البطالة الجماعية، وشجع تهريب البشر ودخول اللاجئين، ما رفع من عدم الاستقرار

استعادة “الاستقلال”

وحث كاميرون الذي راهن بمصداقيته على الاستفتاء حتى اللحظة الأخيرة على البقاء، مشدداً على أن البلاد “ستكون أكثر ازدهاراً وقوة وثقة”، ومحذراً من “القفز في المجهول.. الذي لا رجعة فيه”.

ويؤيد حزب العمال المعارض والقوميون الأسكتلنديون البقاء في أوروبا، وكذلك حي الأعمال “ذا سيتي” في لندن الذي يريد الاحتفاظ بمكانته كمدخل للشركات الأجنبية إلى الاتحاد الأوروبي.

في المعسكر المنافس، يقود رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون المحافظين المشككين بأوروبا، وقد بشر البريطانيين بأيام أفضل بعد استعادة “الاستقلال” والتحرر من توجيهات الاتحاد الأوروبي. وقال إنهم سيستعيدون السلطة على قوانينهم وماليتهم وحدودهم وبالتالي على الهجرة.

وركز حزب “يوكيب” المعادي لأوروبا والذي يتزعمه نايغل فاراج حملته على الحد من الهجرة، إلا أنه أثار الصدمة حتى بين صفوف مؤيديه عندما نشر ملصقاً عليه صورة طابور من اللاجئين إلى جانبه “نقطة التحول: الاتحاد الأوروبي خذلنا جميعاً”.

وفي محاولة لوضع حد للانقسامات داخل حزبه المحافظ، أعلن كاميرون منذ جانفي 2013 أنه سيجري الاستفتاء في حال أعيد انتخابه رئيساً للوزراء وهو ما حصل في العام 2015.

وفي هذه الأجواء المشحونة، أثار مقتل النائبة جو كوكس قبل أسبوع على موعد الاستفتاء بيد رجل يطالب بـ”الحرية لبريطانيا”، صدمة عارمة في البلاد التي لا تزال تبحث عن أجوبة حول دوافع المأساة.

وسيشكل الاستفتاء الخميس الفرصة لإثبات ما إذا كان القران الذي عقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في العام 1973 قابل للتجديد. والمملكة المتحدة ليست جزءاً من منطقة شنغن ولا اليورو وهي تشدد دائماً على وضعها الخاص داخل الاتحاد ويمكن أن تصبح أول دولة كبرى تقرر الرحيل عنه.

وانعدام الأمن.

الحجج المؤيدة والمعارضة

يرى “جون ريدود” الوزير السابق أن بريطانيا يمكنها تحقيق مكاسب اقتصادية واقعية من خلال تراجع عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري بنسبة 20%، مع إلغاء المساهمات في الاتحاد الأوروبي والتي لا تستفيد بلاده بها.

 – يضيف أن المملكة المتحدة يمكنها في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي أن تضع القوانين التي تستعيد السيطرة على الهجرة والحدود، واستعادة التمثيل الخاص بها في المنظمات الدولية الهامة مثل منظمة التجارة العالمية ومؤتمرات تغير المناخ.

 – على الجانب الآخر، يرى “مارتن وولف” كبير المعلقين الاقتصايين في “فاينانشال تايمز” أن المملكة المتحدة التي تمتلك أقل من 1% من سكان العالم ونحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي يمكنها تحقيق ما تريد بشكل أكثر فعالية من داخل الاتحاد.

 – أضاف “وولف” أنه مع غموض الأهداف والجدول الزمني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بالنسبة للناخبين في الاستفتاء،  فإن التصويت بـ”لا” للبقاء في الاتحاد سيمثل “الغوص في المجهول” بالنسبة للبلاد.

يتوقع أن تعلن النتائج الأولية في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة.