كشفت مصادر إعلامية عن توجه سعودي لطرد مرتزقة الرياض باتخاذ قرار عدم تجديد اقاماتهم وقرار آخر بوقف منح التأشيرات تحت مسمى “تأشيرات الزيارة الحكومية” والتي منحت لهم في بداية العدوان.
وبحسب تلك المصادر فإن المرتزقة تفاجأوا بالقرار السعودي القاضي برفض تجديد الإقامات الخاصة والتي تحمل اسم “تأشيرات الزيارة الحكومية” لكثير من المرتزقة الذين يقيمون بالرياض على خلفية تأييدهم للعدوان وأشارت تلك المصادر إلى أن السلطات السعودية اتخذت القرار دون ايضاح الأسباب.
وتشير المعلومات ان القرار السعودي جاء بتوجيهات من قبل وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف الذي يشغل الى جانب منصبه بالوزارة منصب ولي العهد.
وفي الوقت الذي تناولت فيه وسائل الإعلام التابعة لمرتزقة العدوان خبر رفض السلطات السعودية تجديد اقاماتهم ومنحهم تأشيرات الزيارة حاولت تلك المنابر أن تضع القرار في إطار إعادة “حكومة الفار هادي إلى اليمن” وهو ما سخر منه ناشطون وقالوا أن القرار إجراء عقابي واضح للمرتزقة من قبل النظام السعودي بعد عجزهم عن تحقيق أي انتصار على الارض خلال عام من العدوان.
يذكر أنه وفي مطلع أبريل الجاري اشتدت الخلافات القائمة بين مرتزقة الرياض وتصاعدت وتيرتها معلنة حالة انقسام كبير بين فريق الفار هادي وفريق بحاح عقب القرارات التي استهدفت الأخير وهو ما نتج عنها حالة من تبادل الاتهمامات بالفساد وكشف كثير من جوانبها.
وفي إطار ذلك كشفت مصادر إعلامية أن نظام العدوان السعودي أجرى تحقيقاً اكتشف من خلاله ان تأشيرات الدخول الى السعودية التي منحت لهادي وبقية المرتزقة بلغت 650 ألف تأشيرة وأن ” أن الفار هادي وفريقه قاموا ببيع نحو 400 ألف تأشيرة، بقيمة تراوحت بين 3 الى 11 ألف دولار مقابل التأشيرة الواحدة.
