قال مستشار الملكة البريطانية ، إن المملكة المتحدة خرقت القوانين الدولية والأوروبية، وأيضاً قوانينها المحلية؛ بسبب بيعها أسلحة إلى المملكة العربية السعودية والتي تستخدمها في اليمن، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأشار المستشار و الخبير والمحام الدولي البارز في تصريحه لموقع “ميدل ايست آي”، أنه لوحظ في مسودة قرار الاتحاد الأوروبي الذي انتقد تجارة الأسلحة في فبراير الماضي، أن السعودية المشتري الأكبر لأسلحة المملكة المتحدة. وفي العام الماضي زودت المملكة المتحدة السعودية أسلحة بـ 4.3 مليار دولار.
وقال فيليب ساندز، أستاذ القانون في جامعة لندن، أمام لجنة مختارة شكلها سياسيون بريطانيون لمراقبة صادرات الأسلحة، إن بريطانيا لم ترد على الأسئلة بشكل صحيح، فيما إذا كان يجب على المملكة المتحدة أن تبيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها خلال هجومها في اليمن.
وعند سؤال المحامي فيليب وفريقه من قبل منظمة العفو الدولية، أوكسفام وSafer World لتقديم الرأي القانوني حول ما إذا كانت المملكة المتحدة قد خرقت أي قوانين من خلال الاستمرار في بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية وهي تعرف استخدامها في حملة السعودية التي استمرت أكثر من سنة في اليمن، قال المحامي فيليب: “يبدو واضحاً أن قوات التحالف تشارك في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وأضاف، أن الضمانات التي قدمها السعوديون بعدم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لم تكن تساوي حتى الورقة التي كتب عليها، مبيناً: “لو كنت وزيراً لما اعتمدت على هذه الضمانة في مواجهة تقرير صادر عن خبراء مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
ولم تعترف الحكومة بأي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل السعوديين خلال الحملة الجوية في اليمن.
وقال ساندز، إن تحقيقات الحكومة البريطانية في الاتهامات تعتمد حتى الآن على “تطمينات من السلطات السعودية”، التي لاتكفي وفقاً للقانون. مضيفاً، أنه طبقاً للالتزامات القانونية المفروضة على حكومة المملكة المتحدة، لا يمكنك الاعتماد فقط على تطمينات الآخرين.
وأشار أن جماعات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان انتقدت مراراً جميع الأطراف في اليمن بارتكاب انتهاكات ولم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 6000 شخص.
وقال: إن ما يحدث في اليمن واضح أن التحالف السعودي تعامل مع المجتمع اليمني والمدن بأكملها بأنها أهداف عسكرية.
ورداً على سؤال حول كيفية استخدام السعودية للذخائر العنقودية، فيما يبدو أن المملكة المتحدة متورطة وسيؤثر على قرار ما إذا كان سيستمر بيع أسلحة إلى السعودية. قال المحامي فيليب إنه يجب على الوزراء أن يعرفوا أكثر حول تصرفات الناس الذين قدموا لهم السلاح.
