بصرف النظر عن ولائها لدول مجلس التعاون الخليجي، من الصعب أن ندرك لماذا دخلت الإمارات الحرب في اليمن. والآن اضحت دولة الإمارات في مأزق من دون استراتيجية للخروج من ذلك المستنقع.
في 14 من مارس/آذار سقطت مقاتلة نفاثة إماراتية بالقرب من مدينة عدن جنوب اليمن. مات الطياران على إثر سقوطها ليرتفع عدد ضحايا الإمارات في حرب اليمن المستمرة منذ عام تقريبا إلى 48 قتيلا.
كلفت حرب اليمن الإمارات غاليا، ففي سبتمبر من العام الماضي، قتل 45 جنديا إماراتيا بصاروخ باليستي في مأرب، في يوم هو الأسوأ في تاريخ الإمارات العسكري.
السعوديون أيضاً شركاء الإمارات في الحرب دفعوا ثمنا أغلى بكثير. وصلت خسائر السعودية البشرية المعترف بها إلى 300 شخص، ويؤمن البعض أن الرقم الحقيقي للخسائر أعلى من ذلك بكثير قد يصل إلى 3000 طبقا لمصدر رفيع ناهيك عن الخسائر المدنية التي تكبدتها السعودية، جراء الصواريخ اليمنية التي أُطلقت على جيزان ونجران.
لكن بالطبع دفع اليمنيون الثمن الأكبر، حيث راح الآلاف من المدنيين ضحية الحرب الدائرة ودمرت معظم البنية التحتية للبلاد.
لكن حرب اليمن – المغامرة العسكرية التي قاد السعودية إليها وزير الدفاع محمد بن سلمان – لها أهمية استراتيجية للسعودية، وبالتالي يمكننا فهم مشاركتها في الحرب. لا يريد السعوديون يمناً يحكمها الحوثيون المتحالفون مع الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح.
لكن لماذا دخلت الإمارات في هذه الحرب؟ إن وضعنا جانبا ولاءها لمجلس التعاون الخليجي، فسيتطلب الأمر نظرة عميقة تتجاوز “البروباجاندا” المحيطة بـ”عاصفة الحزم” لنرى دوافع الإمارات الحقيقية من دخولها الحرب.
لدى الإمارات علاقات اقتصادية وطيدة بإيران، صمدت أمام أحداث كبيرة كالثورة الإيرانية، والعقوبات الدولية، وحتى الأزمة السعودية الأخيرة.
لا تتفق الإمارات مع السعودية في نظرتها المعادية لإيران، لذلك كان رد الفعل الإماراتي خافتا إذا ما استطعنا المقارنة بالسعودية التي أغلقت سفارتها بطهران بعد الاعتداء عليها من قبل المتظاهرين الغاضبين عقب إعدام الشيخ نمر النمر.
لكن عين الإمارات لطالما كانت على عدن كونها امتدادا طبيعيا لموانئ دبي ويمثل طريقا سهلا للمحيط الهندي وبديلا لمضيق هرمز الذي تتشاركه دول الخليج على مضض مع إيران.
الإمارات هي التي قادت الهجوم البحري على عدن صيف 2015، على الرغم من رفض الولايات المتحدة لطلبها الدعم من القوات الخاصة. لكنها جازفت ودخلت عدن.
رغم ذلك ومنذ ذلك الحين، تعرضت المدينة لهجمات عنيفة من قبل تنظيم القاعدة وداعش. يزعم التحالف أن عدن قد تحررت، لكن الشوارع ليست آمنة بالمرة، حتى أن الإمارات أبعدت قواتها عن مهام الجبهة الأمامية ودوريات الشوارع المنتظمة لتقليص الخسائر في صفوف جنودها.
لكن عدن تظل هدفا يستحق التضحية. فشركة موانئ دبي العالمية DP World، واحدة من أكبر شركات الموانئ في العالم، كانت قد وقعت اتفاقية مع عدن والرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولكنها انسحبت منها في 2012، بعدما حاول الرئيس عبد ربه منصور هادي تعديل شروط الاتفاقية.
لكن في أكتوبر من العام الماضي كشفت شركة موانئ دبي العالمية DP World عن خطتها لإعادة إحياء الاتفاقية، حيث قال رئيس مجلس الإدارة، سلطان بن سليم إننا نستكشف المجالات التي يمكن أن نساعد فيها جيراننا في مبادراتهم لاستعادة البنية التحتية البحرية والتجارية في عدن، ونتطلع إلى تطور مناقشاتنا في المستقبل القريب.
لكن قبل أن يحدث ذلك تحتاج الإمارات إلى ترتيب يسهل الأمور، والسيناريو الأفضل للإمارات هو أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 1990 وقبل الوحدة – أن تنقسم اليمن إلى دولتين في الشمال والجنوب – سيقع الجنوب وعاصمته عدن تحت دائرة النفوذ الإماراتي، بينما يرزح الشمال تحت سيطرة السعوديين.
لكن مثل هذه النتيجة تظل بعيدة المنال خاصة مع تصاعد قوة تنظيم القاعدة وسيطرته الهادئة على إقليم حضرموت الغني بالبترول، بلدة وراء بلدة، بالتنسيق مع القبائل المحلية. ناهيك عن داعش، التهديد المحتمل الذي يلوح في الخلفية، والحوثيين وقوات صالح التي لن توافق بهذه السهولة على تقسيم البلاد ولن ترحل في هدوء.
مثل الكثيرين قبلهم دخلوا اليمن، الإماراتيون دخلوا حربا ولم يعدوا استراتيجية للخروج منها. وبينما تتصاعد خسائرهم، يجب عليهم التفكير جيدا في طريقة لتقليل هذه الخسائر.
