نشرت صحيفة التايمز، الثلاثاء 8 مارس/ آذار، مقالا كتبته من اسطنبول “هنا لوسيندا سميث” حول حرية التعبير في تركيا.
تقول الكاتبة إن كبار الكتاب في صحيفة “زمان” المعارضة يتوقعون القبض عليهم واتهامهم بالإرهاب ضمن حملة الحكومة الآخذة في الاتساع لقمع الخصوم السياسيين والإعلام.
وتقول الكاتبة إن رئيس تحرير الصحيفة عبد الحميد بيلتشي تم اعتقاله بشكل مؤقت، وتنقل عن أحد أكبر كتاب الأعمدة وهو بولينت كينز قوله إنه من المحتم أن يتم القبض عليه.
وصحيفة “زمان” هي الثالثة التي تكبت السلطات صوتها خلال 6 أشهر، بحسب المقال.
– الغارديان: أردوغان وتعامله الاستبدادي مع وسائل الإعلام
وكانت الصحف الثلاث على علاقة برجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي تصنف الحكومة التركية حركته على أنها إرهابية.
وأشارت الكاتبة إلى أن صحيفة “زمان” نشرت، خلال الأسبوع الماضي، خبر القبض على مذيع بالإذاعة بسبب انتقاده للرئيس اردوغان في تدوينة له موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما نشرت تحقيقا حول القصر الرئاسي الذي كثيرا ما يتعرض للانتقاد.
ونشرت الصحيفة في آخر عدد لها قبل اقتحام الشرطة لمقرها عنوانا كبيرا على صفحتها الأولى يقول “يوم عار لحرية الصحافة في تركيا.”
وتتزايد مخاوف منظمات حقوق الإنسان بشان التضييق الشديد على حرية الإعلام في تركيا، بحسب الكاتبة.
وينقل المقال عن أندرو جاردنر، من منظمة العفو الدولية، قوله إن “حكومة الرئيس اردوغان، بضرباتها القوية ومحاولات السيطرة على الأصوات المنتقدة، تسحق حقوق الإنسان.”
وتقول الكاتبة إن معظم الصحف يملكها رجال أعمال يملون على محرريها الخط التحريري للصحيفة.
ويواجه الكاتب “كينز” أكثر من 20 قضية اتهام بالإهانة يقاضيه فيها اردوغان ورئيس الوزراء داود أوغلو، بحسب الكاتبة.
وتصل عقوبة اهانة رئيس الجمهورية إلى السجن 4 سنوات طبقا لقانون العقوبات التركي.
بينما يقول كينز “إن كل جريمتي هي أنني كنت أرفض كل الخطوات القمعية التي اتخذتها الحكومة على مدى خمسة أعوام.”، بحسب الكاتبة.
وتقول الكاتبة إن غولن كان حليفا لاردوغان لفترة طويلة إلا أن خلافا كبيرا وقع بينهما في عام 2013 عندما ورد اسم ابن الرئيس ضمن مجموعة من الوزراء البارزين وأسرهم الذين تم القبض عليهم بتهمة التلاعب بصفقات أراضي.
واتهم الرئيس التركي آنذاك أتباع غولن بتدبير تلك العملية للإطاحة بالحكومة.
وتم طرد المئات من كبار رجال الشرطة، وتم وقف التحقيقات في القضية.