تهجير التعزيين والتطهير العرقي من قبل العدنين للتعزيين يحمل مؤشرات عديدة”

بقلم عزالدين الشرعبي / الأمين العام المساعد لحزب اليمن الحر

شهد محافظة عدن الجنوبية  تزايداً غير مسبوق من عمليات التهجير القسري  والتطهير العرقي لابناء محافظة  تعز منذ ان سقطت عدن بيد قوات التحالف العدوانية ..

وتؤكد اليوم  كل الدلائل والشهادات المستقاة من الوقائع الميدانية ان هذه الجريمة الدولية الكبرى هي مخطّط، منتظم، متكامل، مترابط النتائج تجري عمليّة تنفيذه على عدّة حلقات، بمشاركة الجماعات المسلحة المرتبطة بالمجرم الفار عبده ربه منصور هادي وعلي محسن الاحمر  ومن خلال اذرعها ووحداتها التي تأخذ تسمّيات وهياكل شتّى لكنها تلتقي في وحدة الهدف وفي الاتفاق على التنفيذ.

وتعد جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي الممنهج التي طالت ابناء تعز في محافظة عدن الجنوبية  بعد ان سقطت بيد التحالف العدواني  احدى اشكال الجريمة المنظمة ومن  الجرائم الكبرى ضد الإنسانية، لكونها انتهاكا فظا لحقوق الانسان ومن الجرائم العمدية التي ترتكب عن قصد وتمس امن وسلامة المجتمع اليمني ، ولا تسقط هذه الجريمة بتقادم الزمن، وتعد ايضا من جرائم الابادة الجماعية المتعمدة ضد قومية مضطهدة لا ذنب لها سوى انهم ابناء تعز الحالمة ..

وقبل اشهر قليلة  تداول ناشطون يمنيون، تسجيلاً مرئياً لعملية احتجاز تعسفي، ومعاملة سيئة نفذتها جماعات مسلحة موالية لعبد ربه منصور هادي  وعلي محسن الاحمر  والتي تطلق على نفسها “المقاومة”، بحق المئات من المواطنين المنتمين لمحافظة تعز، في إحدى مديريات محافظة عدن؛ بذريعة أنهم “خلايا نائمه”، وسط تجاهل تام لانتشار وتمدد مسلحي وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش في المحافظة.

حيث نفذت هذه الجماعات المسلحة في محافظة عدن   حملة ملاحقة واحتجاز تعسفي للمئات من المواطنين والباعة المتجولين، وأصحاب البسطات، والعمال المنتمين لمحافظة تعز في مديرية كريتر بمدينة عدن، وعاملتهم بطريقة سيئة مقيتة يصبغ عليها الطابع المناطقي والعنصري تهدف للمزيد من تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني..

من جهة اخرى واصلت  الجماعة المسلحة   الاعتداءت المتكررة على المواطنين  من ابناء تعز في اكثر من مديرية عدن ونهب المحلات التجاريه واصحاب رؤوس المال وفتح المخازن والمحلات ونهب كل مخازنهم وتجارتهم ناهيك عن الاعتقالات والاختطافات  التي لحقت بهم …

لم يتوقف عملية التهجير القسري الممنهج عند هولاء فقط بل وصل الحد الى درجة لم يكن احدا يتصورها من ابناء اليمن داخل الوطن وهي ان تقدم هذه الجماعات المساحة   بتشكيل لجان مخصصة لابناء تعز الذين مازالو يقطنون في عدن  و تقوم هذه اللجان بمنح تراخيص عمل وبضمانة كفيل من ابناء عدن وعلى ان يقوم العامل او التاجر او الموظف بدفع الكفاله للضمين او الكفيل مقابل منحه ترخيص عمل مؤقت  وكأنهم في المملكة السعودية  وليسوا في وطنهم مع سوء معاملة واضطهاد واذلال لا يوصف ….

وتقوم هذه  اللجنه ايضا بصرف تصاريح لابناء تعز الراغبين  بالدخول الى عدن لزيارة  لاهلهم او اسرهم القاطنين في عدن وتتراوح اسعار التراخيص من عشره الف وتصل الى سبعين الف ويجب ان يتوفر ضمين لمن يريد الزيارة..

واذا تم الدفاع عن شخص له ارتباطات اسرية او عائلية من عدن فتقوم تلك المجاميع المسلحة  بإجباره على دفع مبلغ مالي يوميا يتراوح بين ١٠٠٠ الى ٢٠٠٠ ريال وتحت مسمى الجزيه وهذا اصبح مسمى متعارف عليه…

طبعا ان خطورة مثل هذه القضية الانسانية  التي يتعرض لها اليوم  ابناء تعز  لا تكمن في تفاصيلها بقدر ما تشير الى ان مثل هذه  الاعمال اللاإنسانيه والتي تديرها عصابات منظمه تتبع المجرم هادي وعلي محسن  وتحالف العدون تسعى الى تركيع واذلال وتهجير ابناء تعز ليس لشيئ الا لانهم ينتمون الى هذه المدينه الثقافيه التي رفضت ان تقاتل جنب الى جنب مع  مرتزقة قوات التحالف  الغازية  والتي يتواجد ابنائها في كل محافظات الجمهوريه بسبب كثرة العدد السكاني لها وبحثا عن ارزاقهم و يتم محاربتهم وتدمير مدينتهم…

وان جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري ، هي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحدّدة في نظام المحكمة الجنائيّة الدولية لعام 1998 (نظام روما) عندما تُرتكبت في إطار هجوم واسع النطاق، مُمنهج وموجّه ضد مجموعة (محدّدة) من السكان المدنيين …

والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام ، اي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهمّ ايضاً انها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان إرتكابها. وتقع مهمّة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتباراً من اعلى السلطة الى الوحدات الموجودة في الميدان وبعكسه فأن كل هؤلاء  يمكن ادانتهم في المحاكم الدولية المختصة او في محاكم الدول التي تُعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها(وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدوليّة).

ولأهميّة الالتزام المفروض على المجتمع الدولي في التصدّى لمثل هذه الجرئم فان ديباجة النظام تنصّ على عبارات واضحة مثل: “وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمرّ دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعّال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي”

وانطلاقا من واقع المسؤولية الانسانية والاخلاقية والقانونية لنا جميعا كشعب يمني من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه  التحرك العاجل والجاد لانها قضية انسانية ..قضية بقاء او فناء لشعب يطلب الامن ويسعى نحو الاستقرار ونبذ العنف والكراهية والحقد ..و يجب ان نقف امام جرائم التطهير ألقسري والعرقي  ونناشد الجميع التحرك لوقف هذه الجريمة ..

ونناشد جميع المنظمات الدولية وحقوق الانسان والامم المتحدة الى انقاض ابناء تعز المهجرين قسريا وتشكيل لجان دوليه للنزول والتحقيق واغاثة المنكوبين وايواء المهجرين ورعايتهم الى ان يتم اعادتهم الى بيوتهم ومساكنهم واملاكهم …

ندعوا الجميع الى الوقوف معنا في هذه القضية الانسانية نصرة لإخواننا المقهورين والذين تطالهم يد الجبن والتآمر للنظام  السعودي ومرتزقته في الداخل والخارج ..