منظمة التجارة التابعة للأمم المتحدة:غزة تحتاج الى إعمار توازي الحرب العالمية الثانية

آلت أوضاع #غزة إلى مستوى من الفداحة يجعل إعادة إعمار القطاع بحاجة إلى “خطة مارشال” التي لجأت إليها #أوروبا لإعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية.

وتقول منظمة التجارة التابعة لـ #الأمم_المتحدة “أونكتاد” إن القطاع سيحتاج إلى “خطة مارشال” جديدة للتعافي من الحرب وأضرار القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ إن هذه الأضرار أربعة أضعاف الأضرار التي لحقت بغزة خلال حرب 2014 التي استمرت لسبعة أسابيع.

ويُشار إلى “خطة مارشال” على أنها مشروع اقتصادي لإعادة إعمار أوروبا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال “جورج مارشال” رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية، ووزير الخارجية الأمريكي منذ يناير 1947 والذي أعلنه بنفسه في 5 يونيو من العام ذاته.

وكانت الهيئة التي أقامتها حكومات غرب أوروبا للإشراف على إنفاق 12.9 مليار دولار قد سميت “منظمة التعاون والاقتصادي الأوروبي” وقد ساهمت هذه الأموال في إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوروبية.

ووفقاً لمتابعاتنا فإن الخسائر الأولية المباشرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت 15 مليار دولار، حسب مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

وهناك أكثر من 330 ألف أسرة فقدت بيوتها ومنازلها ووحداتها السكنية، و700 ألف فلسطيني أصبحوا مصابين بأمراض معدية بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، ولا يزال 7 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم.

المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع حذر من تصاعد المجاعة في شمال غزة بعد نفاد الحبوب والغذاء، وحمَّل السلطات الإسرائيلية وإدارة #بايدن مسؤولية تعرض حياة 400 ألف شخص للخطر.

وقد قتلت إسرائيل عشرات الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، فيما أصبح النازحون في القطاع لا يجدون الماء ولا الغذاء ولا الدواء حسب المكتب.

حصار الفلسطينيين يدمر الاقتصاد

في #الضفة_الغربية يواجه الفلسطينيون أكثر من 700 حاجز إسرائيلي عسكري.

في غضون ذلك تمارس إسرائيل تدميراً ممنهجاً للحياة الاقتصادية في الضفة، وفقاً لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، الذي أكد أن نشر الحواجز الإسرائيلية والتفتيت الجغرافي ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، يُعتبر تدميراً اقتصادياً تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية قدّرت الخسائر الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنحو 2.3 مليار دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم الاقتصاد الفلسطيني الصغير، إذ بلغت نسبة الضرر الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية نحو 29%، ما بين توقف بشكل كامل أو جزئي عن العمل في الضفة الغربية، بسبب القيود الإسرائيلية.

إضافة إلى ذلك، ثمة 7% من المنشآت الاقتصادية تضررت أصولها “المباني والمعدّات والبضائع” وفق متابعات بقش، بسبب التخريب الإسرائيلي خلال اقتحامات المدن والاعتداءات وقطع الطرق.

حالة اضطراب في الاقتصاد الإسرائيلي

بالإضافة إلى التأثيرات الحادة التي طالت الاقتصاد الإسرائيلي بسبب استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في #البحر_الأحمر، تسيطر على السلطات الإسرائيلية حالة من القلق نتيجة تخفيض تصنيف إسرائيل من جانب وكالة “موديز”، وكذلك التوقعات بمزيد من الخفض من جانب وكالتي التصنيف الأخريين الكبريين “فيتش” و”إس آند بي غلوبال”.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفّضت تصنيف إسرائيل إلى “إيه 2” (A2)  مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما عدّته تقارير إعلامية بأنه الخفض الأول في تاريخ إسرائيل.

وسبب خفض التصنيف هو الحرب على غزة وتداعياتها، مع احتمال أن ترتفع أعباء الدين في إسرائيل وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبسبب ما أحدثه قرار “موديز” من اضطراب في الداخل الإسرائيلي، لجأت وزارة الخزانة الإسرائيلية إلى المحامين لتأخير نشر تقرير موديز الأخير الذي قضى بخفض التصنيف، وتم تهديد وكالة التصنيف قانونياً، وقام المحامون بتجميع تقرير يطالب بتأجيل نشر قرار موديز إلى تاريخ لاحق.

لكن بنك سيتي للاستثمار هاجم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لرده العدواني على تقرير موديز، قائلاً في تقرير نشره الاثنين الماضي: “رد فعل اليمين المتطرف على التخفيض قد يزيد المخاوف في الأسواق وحتى الآن لم يتم إجراء أي نقاش في مجلس الخزانة حول عواقب خفض التصنيف والتعامل معه”.

ورداً على خفض التصنيف، قال سموتريتش، من بين أمور أخرى، إن “الإعلان هو بيان سياسي بالكامل يعتمد على نظرة عالمية جيوسياسية متشائمة لا أساس لها من الصحة”.

أما عن تأثيرات خفض التصنيف فهو يؤثر على العلاقة بين إسرائيل والمستثمرين مع إقبالها على الاقتراض شبه القياسي لتمويل الحرب على قطاع غزة.

ويقول خبراء اقتصاد إن وكالة موديز بقرارها كانت محايدة للغاية، فمصدر دخلها الوحيد هو بيع هذه الخدمة، ومن ثم فلا يمكنها أن تدخل في مناكفات سياسية أو تنحاز لأي طرف، خصوصاً أن نفس الوكالة خفضت تصنيف الولايات المتحدة خلال رئاسة #ترامب، وكانت المرة الأولى في تاريخ البلاد.

وحول احتمال أن تخفض وكالات أخرى تصنيف إسرائيل الائتماني، فإن وكالتي إس آند بي غلوبال، وفيتش، ستضعان التصنيف قيد المراجعة حسب متابعات بقش، ويُتوقع أن ينخفض التصنيف ليكون مشابها لوكالة موديز، ولدى الوكالتين تقديرات مستقبلية سلبية من الممكن أن تبقي الاقتصاد الإسرائيلي تحت المراجعة.

وتبرز مخاوف الإسرائيليين من أن استمرار التكاليف الضخمة للحرب قد يدفع السلطات إلى مزيد من الاقتراض لتمويل الحرب، ويعني خفض التصنيف فائدةً أعلى ستضطر إسرائيل إلى دفعها، وستخلق توتراً مع المستثمرين وسيكونون حذرين أكثر وربما ينسحب جزء منهم كما حدث مع بداية الحرب”.