السعودية تؤكد إقالة رئيس الحكومة اليمنية وتشكيل حكومة جديدة تابعة لحكومة المرتزقة

السعودية تؤكد إقالة رئيس الحكومة اليمنية وتشكيل حكومة جديدة

:
أكدت صحيفة سعودية مقربة من ولي العهد محمد بن سلمان صحة المعلومات التي سبق ونشرها موقع “يمن إيكو” حول اشتراط السعودية إقالة رئيس الحكومة اليمنية والتوقف عن انتقاد نتائج المفاوضات بين الرياض وصنعاء، لضمان عودة الدعم المالي السعودي للحكومة.

صحيفة “اندبندنت عربية” وهي النسخة من صحيفة الاندبندنت البريطانية والتي اشترت السعودية حق امتيازها باللغة العربية، في إطار مواكبة توجهات ولي العهد السعودي، نشرت تقريراً اليوم الأربعاء بعنوان “مناقشة آخر لمسات خريطة السلام المرتقب في اليمن” أشارت فيه إلى أن “الجهود الأممية والإقليمية اقتربت من التوصل إلى صيغة حلول توافقية بين الأطراف اليمنية، على خطى إحلال سلام مستدام وشامل في البلد المعذب بالحرب” وتطرق التقرير إلى ملامح خارطة الطريق الأممية وكيف لبت شروط الأطراف اليمنية.

وفيما نشر موقع “يمن إيكو” عدة تقارير أشارت إلى وجود أزمة بين السعودية والحكومة اليمنية على خلفية توقيع الأخيرة اتفاقية في مجال الاتصالات مع الإمارات، وكذلك قيامها باستخدام الأحزاب المشاركة فيها ووسائل الإعلام لمهاجمة المفاوضات السعودية مع حكومة صنعاء، وعلى خلفية كل ذلك قامت السعودية بوقف الدعم المالي للحكومة بما في ذلك الدفعة الثانية من المنحة السعودية التي اقتصرت لحد الآن على الدفعة الأولى في أغسطس الماضي، مشترطة تغيير رئيس الحكومة معين عبدالملك والالتزام بمخرجات المفاوضات بين الرياض وحكومة صنعاء.

تأكيداً على ذلك ذكر تقرير الصحيفة السعودية “اندبندنت عربية” أن مصادر حكومية “أفادت عن تغييرات حكومية مرتقبة في الحكومة اليمنية، تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة، وعدد واسع من الوزارات تزامناً مع حراك يتعلق بتفاصيل خريطة السلام في اليمن”.

وأضافت أنه يجري “دراسة عدد من الأسماء بعضها في الحكومة الحالية، لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً لمعين عبدالملك، بانتظار التوافق على باقي الحقائب الوزارية”.

وأرجعت الصحيفة التغييرات في الحكومة اليمنية إلى “مسعى الشرعية لمعالجة الانقسام الحاصل داخلها، وردم التصدعات الاقتصادية والعسكرية التي تعصف بالمناطق التابعة لسيطرتها” حد وصف الصحيفة التي بدا وكأنها تلمح بأن التغيير الحكومي يأتي لإنهاء الانقسام حول خارطة الطريق الأممية، وبالتالي تصفية الحكومة من الأجواء المعارضة لمخرجات المفاوضات بين الرياض وصنعاء، خصوصاً أن خارطة الطريق الأممية ليست إلا نتيجة لتلك المخرجات، فيما تولت الأمم المتحدة تبنيها لتخرج في صورة أممية.

ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للمخابرات السعودية، الأحد الماضي تقريرا رصده موقع “يمن إيكو”، نقلت فيه عن المبعوث الأممي هانز غروندبرغ قوله إن خارطة اتفاق السلام في اليمن تهدف لتفعيل وتنفيذ التزامات الأطراف التي تشمل “وقف إطلاق نار في عموم اليمن، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب القطاع العام بجميع أنحاء البلاد، واستئناف تصدير النفط، والمزيد من تخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإطلاق سراح المحتجزين لأسباب ترتبط بالنزاع، والتحضير لعملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون برعاية أممية. كما التزمت الأطراف برحيل القوات غير اليمنية وإعادة الإعمار، والانخراط في عملية سياسية جامعة للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم. وقد تعهدت الأطراف بهذه الالتزامات تجاه الشعب اليمني، وليس فقط تجاه بعضهم”.

ونقلت الشرق الأوسط عن المبعوث الأممي قوله إن “هذه الالتزامات مقسمة على مراحل، وستكون تفاصيلها واضحة في خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة. وسيبدأ تنفيذ الالتزامات بمجرد اتفاق الأطراف على الخريطة برعاية الأمم المتحدة، والتي ستشمل المراحل وآليات التنفيذ”.

وأفادت مصادر إعلامية، بعضها مقرب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن الأخير سيجري تغيرا حكوميا يطال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، في تأكيد لصحة المعلومات والتقارير التي نشرها موقع “يمن إيكو” خلال الأسابيع الماضية حول وجود شرط سعودي يتضمن إقالة عبدالملك من أجل عودة الدعم المالي السعودي للحكومة اليمنية.

وكشف الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وهو مقرب من الرئيس العليمي أن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي رفض قبول تكليفه برئاسة الحكومة خلفا لمعين عبدالملك وأن القرار يتجه نحو تعيين أحد ثلاث شخصيات وهي احمد عوض بن مبارك وزير الخارجية حاليا او واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي حاليا وأخيرا سالم صالح بن بريك الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية.

الخبر تداولته عدة وسائل إعلام يمنية من بينها وسائل إعلام مدعومة من الرئيس العليمي.
كما تم تداول ثلاث شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الحكومة وهم: سالم بن بريك، وبدر باسلمة، والدكتور يحيى الشعيبي.