كشفت تقارير دولية عن أكثر من 3000 ألف قطعة أثرية يمنية تم تهريبها إلى الخارج منها 2000 قطعة أثرية في أمريكا، موضحة أن تهريب الآثار تضاعف بوتيرة عالية خلال سنوات الحرب الأخيرة التي شهدتها اليمن.

وحسب تقرير صادر عن مركز “مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط (مقره بيروت)، فإن وتيرة بيع وتهريب الآثار زادت خلال الحرب في اليمن، مضيفاً: ” توجد أكثر من ألفي قطعة مهربة في الولايات المتحدة قيمتها 12 مليون دولار، وتضم متاحف عالمية ما يزيد عن ألف قطعة أثرية يمنية مُهربة”.

من جهته أوضح تقرير صادر عن مركز “الهدهد للدراسات الأثرية” (مركز يمني) أن أكثر من 4,265 قطعة أثريةً يمنية عرضت وبيعت في 16 مزاداً عالمياً في 6 دول غربية (أمريكية وأوروبية) خلال الفترة 1991 – 2022م.

وأشار التقرير إلى ازدياد وتيرة بيع الآثار اليمنية خلال فترة الحرب، حيث بلغت 2,610 قطع، منها 2,167 قطعة في الولايات المتحدة لوحدها، تجاوزت قيمتها (12) مليون دولار، مؤكداً احتواء 7 متاحف عالمية على 1,384 قطعةً أثريةً يمنيةً مهربةً ومسـروقة.

وحمَّل باحثون وناشطون ومهتمون في مجال الآثار الحكومة اليمنية ودول التحالف مثل (السعودية، والإمارات، وقطر)، مسؤولية استمرار تهريب وسـرقة الآثار اليمنية ومن ثم بيعها في تلك المزادات العالمية، مؤكدين تعرض الآثار اليمنية لموجاتٍ أو سلسلةٍ من عمليات التهريب إلى الخارج لتصبح سلعاً معروضةً في مزاداتٍ عالمية.

وفيما كشف الباحث الآثاري عبد الله محسن، على صفحته في “فيسبوك” أخبار العشرات من المزادات العالمية التي بيعت فيها الآثار اليمنية، سبئية ومعينية وحميرية من تماثيل وأونٍ وألواح حجرية كتبت بالخط المسند، وأدوات مختلفة، وثَّق الصحفي أحمد عاشور، عبر تحقيق استقصائي بعنوان: (أثرٌ بعد عين) سـرقة قطع أثرية ثمينة من اليمن وتهريبها عبر الحدود وبيعها عبر مواقع تسويق الآثار وفي مزاداتٍ أوروبية.