في محاولة من رشاد العليمي تقديم مغريات للدول الكبرى لكي تفرض بقاءه في السلطة وعدم الذهاب لحل نهائي للحرب على اليمن يفضي لخروج كافة القوات الأجنبية من أي بقعة في الجغرافيا اليمنية ورفع الوصاية الخارجية واستعادة سيادة اليمنيين على أرضهم، دعا العليمي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لعدم بيع الأسلحة للجمهورية اليمنية، كما دعاها إلى التواجد العسكري في المياه اليمنية وتحديداً في باب المندب، بذريعة “حماية المنافذ المائية الدولية” في إشارة إلى تدويل باب المندب.

وبخطابه كهذا يبدي العليمي استعداده التخلي عن السيادة اليمنية في أي منطقة لأي طرف دولي مقابل أن يبقى على رأس سلطة شكلية لا تملك من أمرها شيئاً.

وفي تلميح واضح إلى رغبة السلطة الشكلية التي أتى بها التحالف السعودي، للعودة لدعمها مالياً وعسكرياً من الخارج من أجل مواصلة الحرب، قال العليمي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن “الطريق متاح لتحقيق السلام من خلال استعادة الثقة بالحكومة الشرعية” حسب تعبيره، الأمر الذي يعني أن السلام من وجهة نظر أدوات التحالف السعودي – المستفيدة من استمرار الحرب – لن يكون عن طريق الاتفاق مع صنعاء بل عن طريق إعادة دعم حكومة التحالف عسكرياً من أجل عودة الحرب واستمرار تدخل التحالف عسكرياً لإظهار حكومة التحالف بصورة أفضل مما هي عليه الآن وهو ما يقصد به العليمي في عبارته “استعادة الثقة بالحكومة الشرعية”.

وزعم قال العليمي إن من أسماهم “الحوثيين” تنصلوا عن تعهداتهم السابقة وآخرها اتفاق استوكهولم، كما اتسهم خطابه بالمصطلحات العنصرية والطائفية وخطاب من لا يريد الذهاب نحو السلام على الإطلاق.

كما قال إن السعودية قدمت لهم دعماً سخياً مكنها من الوفاء بالتزاماته، على الرغم من أن هذه الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم الخدمات الرئيسية وعلى رأسها الكهرباء.

وقال العليمي إن هناك تناقض بين الدعم الدولي وإرساله عبر مؤسسات تابعة للحوثيين، في تأكيد واضح على أن العليمي ذهب للأمم المتحدة حريصاً فقط على طلب الأموال التي تمنح لليمن لمساعدتها عبر برامج الأمم المتحدة ومنظماتها أن تمنح هذه الأموال للعليمي وهو سيتكفل بالتصرف بها وإنفاقها.