اجتماع برئاسة وزير المالية يستعرض مشروع دليل مراجعة الاستخدامات والموارد
هنا تعز
استعرض اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، اليوم، مشروع الدليل التنفيذي لمراجعة الاستخدامات والموارد لوحدات الجهاز الإداري للدولة والسلطة المحلية.
وخلال الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ووزير النقل عبدالوهاب الدرة، قدم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة نصر النصيري، عرضا حول مكونات المشروع الذي اشتمل على الإطار النظري للمراجعة، ومراجعة بنود الاستخدامات والموارد والنماذج المستخدمة، وبطائق الرقابة على مستوى كل نوع.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة وتقييم الأداء لوحدات الجهاز الإداري ليؤدي المراجعون واللجان مهامهم بمستوى عالي من المهنية والكفاءة.
ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه بوزارة المالية التي ظلت تفتقر إلى الأدلة المرجعية لعملية الرقابة والتفتيش والنزول الميداني، كما سيشكل نقلة نوعية في هذا المجال.
وأكد الحاضرون على أهمية المشروع الذي سيساهم في تعزيز الجانب الرقابي وترشيد النفقات والحفاظ على المال العام وتصحيح الاختلالات وأوجه القصور القائمة.
حضر الاجتماع وكلاء وزارة المالية لقطاعات الموازنة فؤاد الكميم، والتنظيم وحسابات الحكومة محمد عبدالله عامر، والشؤون المالية والإدارية جميل الدعيس، ورئيس وحدة المعلومات والأنظمة حميد حسن، ووكيل مساعد قطاع الموازنة عبدالجليل الدار.
