وزارة حقوق الإنسان تفند إدعاءات ومغالطات أمين عام الأمم المتحدة حول أطفال اليمن

هنا تعز :

نظمت وزارة حقوق الإنسان اليوم مؤتمرا صحفيا حول إدعاءات ومغالطات الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع أطفال اليمن.

وفي المؤتمر عبر القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي عن أسفه لما احتواه التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع أطفال اليمن من مغالطات في الأحداث والأرقام وتوصيف القتلة والمنتهكين، متجاوزا التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية التي رصدت جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي، وأكدت بأن هذا التحالف هو عدو الطفولة الأول في اليمن.

وأكد بأن الأمم المتحدة تشارك في إبقاء معاناة أطفال اليمن بأشكال مختلفة أهمها بالصمت عن جرائم تحالف العدوان تجاه أطفال اليمن قتلا وتجويعا وإسقاط القتلة مرارا من قائمة العار، متجاوزة بذلك التشريعات الإنسانية الدولية ومضمون التقارير الصادرة عن الكثير من المنظمات والهيئات الإنسانية.

وأشار إلى أن عدد ضحايا العدوان من الأطفال بلغ أكثر من ثمانية آلاف طفل بين شهيد وجريح، إضافة إلى 800 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الوخيم منهم 80 ألف مهددون بالموت، في حين يموت 27 طفلا من أصل كل ألف طفل سنويا جراء العدوان، كما أصيب أكثر من ثلاثة آلاف طفل بتشوهات قلبية نتيجة منع تحالف العدوان دخول الأجهزة الخاصة بمرضى القلب.

واستعرض الديلمي الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق أطفال اليمن كقصف المدارس واستهداف المستشفيات والأسواق وحافلات طلبة المدارس.. مؤكدا بأن الاستهداف المستمر والمتعدد الأشكال للطفل اليمني يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على تجريم استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تستمر من خلال التقارير الصادرة في التستر على مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتزييف الحقائق وتوزيع الأرقام والاتهامات التي ينقصها التحقيق والرصد، وتغيب عنها المصادر والمصداقية.. مشيرا إلى أن هذه التقارير يعتقد أنها منحازة تهدف إلى ابتزاز أطراف، والتستر على القاتل الحقيقي الذي يبقى مبهما بين سطور التقارير الصادرة عنها، وبالتالي إعطاء الضوء الأخضر للقتلة للاستمرار في جرائمهم بحق الأطفال والطفولة.

وتطرق إلى ما تعرض له أطفال اليمن من مخاطر مباشرة وغير مباشرة من قبل تحالف العدوان والانتهاكات والمجازر التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. مؤكدا بأن أطفال اليمن منذ بداية العدوان تعرضوا للانتهاكات الامريكية السعودية الإماراتية والتي منها القتل والتيتم والإصابة والاحتجاز في سجون العدوان والنزوح والافتراق عن الأسرة والتوقف عن الدراسة والإصابة بالأمراض والأوبئة، وكذا الاكتئاب والتأثيرات النفسية المختلفة التي تصنف طبيا بتأثير ما بعد الصدمة.

ولفت الديلمي إلى عدد من المغالطات التي احتوى عليها التقرير الأممي وتجاهله لعدد من الحقائق وعدم الإعتماد على المصادر الموثوقة الموثقة للحقائق بالصور والفيديوهات وعدم اشتماله على الإحصائيات الحقيقية والذي لا يمكن تفسيره إلا كونه مرتبط بالضغوط التي تتعرض لها الأمم المتحدة من قبل دول تحالف العدوان.

كما أكد التزام وحرص صنعاء أخلاقيا بجميع المبادئ للنأي بأطفال اليمن من مزالق الصراع واتخذت كافة التدابير لتحييد المدنيين والمناطق والمنشآت المدنية..مشيرا إلى أن قوات التحالف الأمريكي السعودي تعمدت انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ومنها مبادئ الإنسانية والتمييز والتناسب، مما جعل هذه الجرائم وفق توصيف كثير من المنظمات المستقلة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وامتداد لسلسلة جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها تحالف العدوان للعام الثامن على التوالي في اليمن.

ودعا الأمم المتحدة إلى مراجعة مواقفها الإنسانية في اليمن ومصداقيتها في ضوء التناقضات الموجودة في التقرير.. محملا الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتهم المخزي إزاء الانتهاكات والجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمن واليمنيين.

واعتبر تقارير الأمم المتحدة ومجلس الأمن سببا رئيسيا لتعنت واستمرار العدوان في قتل أطفال اليمن وهو ما يمثل وصمة عار في جبين الشعور الإنساني العالمي، تشجع بموجبه التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين.. داعيا إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المرتكبة من قبل قوات تحالف العدوان بحق المدنيين العزل بشكل عام والأطفال بشكل خاص.

وشدد على ضرورة التحقيق المستقل والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين عموما والأطفال خصوصا.. داعيا جميع الأحرار والشرفاء في العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الاخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل تحالف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي والضغط على الأمم المتحدة وتحديدا الأمين العام ومجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية الطفولة والمدنيين في اليمن وإيقاف العدوان.

ودعا الأمم المتحدة إلى استعادة مصداقيتها وشفافيتها ومهنيتها تجاه التقارير الصادرة عنها والانحياز للضحايا وخاصة الأطفال والنساء والتحقق من آليات الرصد والإبلاغ التابع لها لتجنب التناقضات والمغالطات التي شهدها هذا التقرير.

وفي المؤتمر الذي حضره وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، تم الرد على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية.