دراسة لخبراء اقتصاديين : لاتوجد في اليمن مصرفية وسنعمل على تحييد البنك المركزي
اشترط فريق خبراء صندوق النقد الدولي تحييد الاقتصاد اليمني، و إنهاء الانقسام المالي، و تحسين الإيرادات العامة للدولة، و تحييد البنك المركزي و صرف مرتبات موظفي الدولة، مقابل تقديم المساعدات الدولية و المنح عبر البنك المركزي.
و وفقاً لدراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن البنك المركزي اليمني لايزال فاقد للثقة. مشيرة إلى أن دور البنك، لا يتجاوز دور صندوق مالي يجمع الإيرادات و ينفقها بعيداً عن الرقابة.
و أكدت الدراسة، أن البنك عاجز عن استعادة كافة صلاحياته المؤسسية على المدى القصير ما لم يكن هناك اتفاق سياسي ينهي الوضع القائم.
و أشارت الدراسة إلى ارتفاع حجم تداول السيولة النقدية للعملة اليمنية خارج البنوك من 810.9 مليار ريال عام 2014 إلى تريليون و673 مليار ريال مع نهاية العام 2017. معتبرة ذلك أمر كارثي.
و قالت الدراسة إن “ما يوجد في اليمن ليس مصرف مركزي وانما هناك صناديق لصرف المال توزعت على مساحات من الصراعات في جميع أرجاء اليمن، و لم يعد هناك مالية عامة بالشكل المعهود، بعد قرابة أربع سنوات من الصراع”.
و أوضحت الدراسة أن نقاط الضعف في القطاع المالي اليمني آخذة في الارتفاع، مع تلاشي قيمة العملة اليمنية وعدم استقرارها في ظل فقدان سيطرة البنك على العملة و عجزه عن حمايتها من المضاربات في السوق.
و أشارت إلى أن ما فاقم ذلك اتجاه الحكومة المعترف بها دوليا إلى طباعة قرابة 2 تريليون ريال دون غطاء، و إقرار البنك سياسة تعويم العملة و افتقاده لأي كتلة نقدية كبيرة و انعدام الإنتاج الوطني و تراجع عائدات البلاد من العملات الصعبة، و الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، و ضاعف مخاطر العمل البنكي و المصرفي و التجاري.
و أشارت الدارسة إلى أن البنوك التجارية لم تستطع التأقلم مع تبعات الأزمة السياسية التي طال أمدها، حيث تستمر عملياتها و منتجاتها المالية في التضاؤل خلال العام 2018.
و اتهمت الدراسة الحكومة المعترف بها دوليا بعدم توريد عائدات النفط و الغاز إلى الخزينة العامة للدولة. مشيرة إلى انكماش حصة الدولة في الاقتصاد منذ نهاية العام 2014.
كما نوهت إلى وجود انقسام مالي متزايد و تضاؤل قدرات الدولة و شرعيتها بذلك. وتنبأت باستمرار عدم الاستقرار في أسعار صرف العملات خلال العام القادم نتيجة لعجز حكومة هادي من سد العجز المالي، وكذا طباعتها عملات نقدية يمنية جديدة وهو ما سيزيد الوضع سوءًا.
