تعرف على المشروع البريطاني بمجلس الأمن بخصوص اليمن

تعمل البعثة البريطانية بمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول اليمن، قد يُطرح للتصويت الثلاثاء القادم 18 ديسمبر/كانون أول 2018، إذا اتفقت أغلبية أعضاء المجلس على النص.

و يسعى القرار إلى تشكيل لجنة للتنسيق و إعادة الانتشار و المراقبة، و منحها التفويض القانوني من مجلس الأمن للتسريع في تطبيق اتفاقيات السويد.

و توافقت مجموعة الخبراء على عدد من مضامين مشروع القرار، أهمها منح المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، و منح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، و حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية و الإنسانية، و مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق و الإبلاغ عن أي خروقات.

وتضمن مشروع القرار البريطاني الترحيب بحضور الأطراف لمشاورات ستوكهولم، و الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، و سيصفها مشروع القرار بأنها خطوة هامة تجاه تطبيق القرار 2216، كما سيستشهد بفحوى القرار 2216.

و سيشمل المشروع تصديقاً على اتفاقيات ستوكهولم، و اتفاق تبادل السجناء، و اتفاق الحديدة، و تفاهم تعز، و سيشجع الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، و التوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، و سيطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.

و يتضمن المشروع البريطاني التصديق على ترتيبات الحديدة / تعز، و التي تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار، و سيناشد بالتطبيق وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

و سيشمل تخويلا للأمم المتحدة بتقديم الدعم الذي تتطلبه الأطراف منها، بما في ذلك مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، و حول كيفية رفع تقارير الخروقات إلى مجلس الأمن.

و سيشمل أيضا ترحيبا بانخراط الأطراف في مناقشة إطار عمل للمفاوضات القادمة، قدمه المبعوث الأممي، إلى الطرفين، و سيشجع مشروع القرار الطرفين على الاستمرار في هذا الانخراط لتمهيد الطريق أمام بدء المفاوضات الرسمية، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

و سيتضمن شجبا لهجمات الصواريخ الباليستية و الطائرات بدون طيار لـ”أنصار الله”، و هجماتهم ضد الخطوط الملاحية. و سيشجب من يخرق القرار 2216، و الاستغلال العسكري و غير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية، و الهجمات ضد السفن التجارية في منطقة “باب المندب” و المنطقة المحيطة به.

كما سيؤكد مشروع القرار بأن الأزمة اليمنية لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، يطالب بها القرار 2216، و المبادرة الخليجية، و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأيضا سيشمل ترحيبا بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في التعامل مع الأوضاع الإنسانية، و التزامات التحالف المالية في هذا الشأن، و سيناشد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بتوفير تمويل إضافي للعمليات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

و سيحدد مشروع القرار الخطوات العاجلة القادمة المتطلبة، تمشيا مع المتطلبات المتبقية التي تقدم بها مارك لوكوك (وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية) إلى المجلس، و التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

و سيؤكد على ضرورة امتناع الدول الإقليمية المعنية من القيام بأي عمل قد يقوض العملية السياسية، و يشدد على ضرورة احترام التزامات هذه الدول تجاه حظر الأسلحة.

و سيشمل كذلك طلباً من الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى التطبيق (بالنسبة للاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان) و عن أي خروقات للالتزامات.

المصدر: العربية نت