اتفاق بين شرعية هادي والمجلس الانتقالي وحكومة جديدة رئيسها هذا الشخص
قال صحيفة لندنية مقربة من النظام الاماراتي ان تفاهمات أولية تم التوصل اليها بين المجلس الانتقالي الجنوبي و هادي بوساطة من دول التحالف للحيلولة دون استمرار التصعيد الذي أعلن عنه المجلس في وقت سابق، و كان من المتوقع أن يتم بالتزامن مع ذكرى ثورة 14 أكتوبر.
و أشارت صحيفة “العرب” إلى أن لجان وساطة محلية في عدن و جهود سياسية بذلها التحالف أفضت إلى التوافق بشكل مبدئي للتوصل إلى حلول تنهي حالة التوتر المستمرة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و حكومة هادي.
و حسب ما أوردته الصحيفة تقضي تفاصيل الاتفاق بعودة خالد بحاح إلى منصبه الذي أقيل منه في أبريل/نيسان 2016 كرئيس للحكومة و تشكيل حكومة جديدة بمشاركة كافة الأطراف بما في ذلك حزب المؤتمر “جناح الرئيس الراحل علي عبدالله صالح” و المجلس الانتقالي، و عودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها من هناك.
و لفتت الصحيفة إلى أن توافد أعضاء مجلس النواب اليمني إلى العاصمة السعودية، الرياض يهدف إلى إضفاء طابع شرعي على التحولات التي من المفترض أن يشهدها معسكر الحكومة المعترف بها دوليا و تنتهي بموجبها حالة الخلاف و الازدواج المستعصية التي تسببت خلال الفترة الماضية في إرباك أداء الحكومة و عرقلة جهود التحالف العسكرية.
و أشارت إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة هي الأولى من نوعها في عدن في ظل مؤشرات على أن تلك الجلسة ستعقد بكامل النصاب القانوني الذي يعني تفعيل نشاط ثالث مؤسسة دستورية في جبهة “الشرعية”.
و قالت الصحيفة إن اختيار “بحاح” جاء كخيار وفاقي كونه مقبولا عند المجلس الانتقالي الجنوبي.
و لفتت الصحيفة إلى أن التغييرات المرتقبة في بنية “الشرعية” التي وصل النقاش حولها إلى مرحلة متقدمة لا يزال يتهددها وجود العديد من الأطراف المتحفظة على أي تغيير من هذا النوع، و في مقدمة هؤلاء حزب الإصلاح و دوائر مقربة من الرئيس هادي.
و رجحت الصحيفة أن يتسبب فشل هذا الاتفاق في تعقيد المشهد اليمني بصورة غير مسبوقة مع تلويح المجلس الانتقالي بحسم الصراع في عدن و إنهاء وجود الحكومة، مع تصاعد دعوات باتت تطلقها قوى في معسكر الحكومة و في مقدمتها حزب الإصلاح للردّ على هذه الخطوة من خلال تصعيد مماثل قد يطال التحالف بشكل مباشر.
