في ظل الإستهداف الاقتصادي للبلاد ،كيف تستطيع المحافظة على الاقتصاد اليمني؟
!بقلم: الحمزة أبو نُمي
يمني أنا …
أو
… أنا يمني !
لا راتب … لا دُول صديقة!
لا منظمات إنسانية!!!!!
لا قيمة ثابتة للريال اليمني !؟
والأهم؛ أين ذلك الشخص الذي يتحدث بصدق! لأقول له: كيف أحافظ على اقتصاد بلدي؟
ضائعة هي فكرتي ! أو ضائعٌ أنا بين الأفكار؟
في البدء لابد من إدراك أن السياسية لعبة كبيرة لأجل الاقتصاد والحروب لعبة صغيرة في السياسية؛ بمعني: سخر كل شيء لتصنع اقتصادًا ولو تَطلَب ذلك حربًا !
ربما لا تستطيع التفكير في أسباب التلاعب بالاقتصاد اليمني والحرب علينا!
ببساطة، عندما نتحدث عن الاقتصاد نحن لا نتكلم عن اقتصاد دولة بعينها وفقط، بل اقتصاد العالم وناتج تداعيات ذلك على بلد معين … أمريكا تثير شغب الحرب في الجزيرة العربية والشرق الأوسط، يرعى ذلك الخليج ال…ي ! الذي يشتري السلاح ويتمول من أمريكا.
هي تربح الخليج يدفع لها، والدول المُحاربة كاليمن، سوريا … إلخ
هذه الدول تخسر والمدللة أمريكا الرابحة فهي لا تتأثر بأحد أو لأحد!
مقالات الخِداع!
بين الاقتصاد الوطني والدولي مغازلات، وبين صناعة السياسة وسياسة الصناعة عقد زواج دائم لا طلاق فيه ولا خُلع.
في الوضع اليمني سياسة مجموعة الدنبوع والحرب على اليمن يصنعان تضخمًا والمصانع المنتجة والتجارة تُسيس التضخم وتدعي أنها المحافظة على الاقتصاد الوطني لتوهمك أنها بهذا تحارب ما يصنعه الاقتصاد الدولي والسياسة العالمية وحروبها!
لماذا يصنعون التضخم في اليمن؟
نسبة سكان اليمن ٣٤% من سكان الجزيرة العربية ونسبتهم في دول الخليج تصل إلى ١٠% مهاجر ما بين مقيم وحامل جنسية نتيجة ذلك أن سكان الجزيرة العربية اليمنيون نسبتهم ٤٤% من دون النظر للأصول اليمنية بعيدة الهجرة (هجرة قبل ١٢٠ سنة)، في حين أنّ دول الخليج ليس لديها تعداد عالي من السكان الذين لا نبالغ إن قلنا أن نسبة ٣٥% من سكان دولها ليسوا من الخليجيين فهم بين: مصري سوداني، شامي وغيرها من دول أوروبا وأمريكا، كمثال عدد البريطانيون العاملون في الإمارات مليوني بريطاني، من غير باقي الدول الأوربية.
هذه الحِسبة تؤكد أهمية الفرد اليمني في دول الخليج، والذي لا ينظر له كـ (يد عاملة، أو شهادة عالية … إلخ) إنما ينظر له كفرد مستهلك، أستطاع أن يصنع اقتصادًا للخليج يُمكنه تحويله إلى وطنه اليمن وسيكون مكسبه أعلى هناك.
الطريقة الرسمية لإذلال الدول هي التلاعب باقتصادها مما يعني:
بطالة، كساد، أمراض، جريمة … إلخ، والأهم من هذا قبول كل فرصة آتية من الخارج لإنعاش اقتصاد البلد.
دويلة كالإمارات تحتل منطقة كجنوب اليمن من عدن إلى المهرة وتسيطر على التراث الإنساني في جزيرة سقطرة ووو.. كل هذا لأن المواطن اليمني في الجنوب يتأمل فرصة. ويبقى الأمل معه كلما سمع عن مشروع جديد أو فرصة عمل حصل عليها أحد المحظوظين والذي صار راتبه آلاف الدولارات.
أسباب مهمة لصناعة التضخم والمشاكل الاقتصادية في اليمن:
(１) إظهار ضعف الحكومة في إدارة الاقتصاد اليمني وبالتالي دعوة غير مباشرة إلى انقلاب عليها.
(２) مع تواجد دول محتلة فإنهم يسعون إلى توفير الترفيه لجنودهم والاستيلاء على الموارد والأراضي بأقل تكاليف.
(３) توريط اليمن باسم دنبوع المصاب بالسرطان والذي يحتمل أنه في إسرائيل بحجة العلاج، توريطه في ديون لدول التحالف كانت عاملاً مهما في ضرب الاقتصاد.
(４) في حالة إلزام السعودية والإمارات بإعادة إعمار اليمن ستكون التكلفة بسيطة بالتناسب مع العملة والاقتصاد اليمني!
(５) إفقار المواطن اليمني وعدم قدرته على العيش براتب بسيط مما يعني أنه يستعمل كيد عاملة بأقل ثمن لمصلحة هؤلاء الشرذمة!
ترويجات غير صحيحة..
في بعض المقالات من هنا وهناك دعوة لمقاطعة المنتج الخارجي وشراء المنتج المحلي ولو كان أغلى، الحقيقة لدينا تناسب عكسي بين الدولار والمنتج اليمني كلما ارتفع الدولار أصبح المنتج اليمني أصغر حجمًا وأقل جودةً لدرجة أني أصبحت أنتظر متى تصبح ساندويتش الشاورما بحجم إصبعي بدل حجم النقانق الموجود الأن.
الترويج بشراء المنتج المحلى يزيد الأمر سوءًا ليس لأنه منتج محلى، لكن لأن الدولة لا تقوم بعملية الرقابة والمراقبة على الأسعار وطمع التاجر الذي يرفع الأسعار كيفما شاء لن يوقفه شيء خصوصًا مع الإقبال على منتجاته، بدليل الخبز مثلاً فإن الدولار يرتفع ليلاً وحجمه يصغُر صباحًا وكأن الدقيقة أشترى فجرًا!!!
ثانياً: استغلال هذه المنشورات والمقالات للحرب بين التجار والمنافسة غير الشريفة وستبدأ الإشاعات المرعبة … المنتج المحلى غير مطابق للمواصفات والمنتج الخارجي مسموم وملوث !!
ثالثًا: مع الإقبال على المنتج الخارجي ثم قطعه بصورة مفاجأة قد يضطر التاجر لبيعه بأقل سعر وربما بخسارة، ثم ليعوض خسارته بطرق مختلفة منها الخصم على العمال، تقليل اليد العاملة، بيع المنتجات غير الصالحة للاستعمال، التهرب من الضريبة التي هو فعلاً يتهرب منها.
رابعًا: الاستسلام لخطة تدمير الاقتصاد اليمني.
خامسًا: المنتِج المحلى لا يمكنه استيعاب السوق المحلية أو توفير احتياجاتها سريعًا مما يعني سرعة نفاذه وبالتالي اكتساح المنتج الخارجي السوق برغم عنا وما هربنا منه اختيارًا عُدنا له اضطرارًا، وبقيمة احتكارية أيضًا.
سادسًا: المنتَج المحلى يعتمد في كثير من مواد تصنيعه الأولية على المنتَج الخارجي، فبدل أن يشتري المواطنون منتَجا خارجيًا بتكلفة مليون دولار في السنة سيشترى المُنتِج المحلى موادًا أولية بقيمة ١٠ مليون في السنة ليغطي الطلب الجديد على منتجه!
وهناك مشاكل أخرى …
حلول الأزمة:
إن حل المشكلة ليس في المواطن بل في يد الدولة التي ترمي الحمل أو جزء كبير منه على المواطن وتحمله مسؤولية التصرف في هذا الموقف، الجبهة الداخلية والجندي فيها المواطن اليمني هي أخطر الجبهات فإنها تدمر النفوس والأشخاص ليصبح مرتزقًا لأجل لقمة عيشه وهو يدمر وطن بأكمله.
لذا لابد من تواجد حازم للدولة لهذا الموقف، ليس فرض قوة بل هيبة الدولة، المواطن اليمني سيشترى ما هو أرخ
