يتداول ناشطون على نطاق واسع مبادرة تتعلق بمحافظة الحديدة، تتضمن ادارة المحافظة عن طريق طرف يمني ثالث، لم يشارك في الحرب التي تشهدها البلاد.
المبادرة المتداولة لم يتم التعليق عليها من قبل طرفي الصراع، و جاء نشرها عقب مغادرة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، من العاصمة صنعاء.
من خلال المبادرة المنشورة أدناه يتضح أن الأمم المتحدة و المجتمع سيلعبان دور الضامن و المشرف لتنفيذ ما ورد فيها.
تتضمن المبادرة بند متعلق بالمرتبات، إلى جانب كيفية ادارة المحافظة و من سيتولى ادارتها، و دور المجالس المحلية في مديرياتها المحافظة.
كثير من بنود المبادرة وردت ضمن مبادرة تم تسريبها خلال العام 2017، عقب اعلان المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ، أنه بصدد طرح مبادرة بشأن الحديدة و ميناءها.
نص المبادرة
– اعلان الامم المتحدة بعد توقيع الاتفاق ان الحديدة منطقة أمنه خالية من النزاع المسلح.
– ايقاف أى تدخل عسكري على المحافظة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.
– سحب مسلحي أنصار الله من كافة مديريات محافظة الحديدة، بما في ذلك اللجان الثورية أو أي عناصر لا تنتمى للمؤسسات أو الدوائر الحكومية.
– إدارة المحافظة من خلال طرف يمني ثالث لا يتبع الحكومة (الشرعية) و لا يتبع أنصار الله و يتم ذلك من خلال مجلس لإدارة محافظة الحديدة.
– إمكانية مشاركة مختلف الاطراف الاساسية بعضو واحد في المجلس (المؤتمر/ انصار الله/ الاصلاح/الشرعية) و يتم اختيار من ثلاث الى خمس شخصيات لا تتبع أى من المكونات السابقة كأعضاء في المجلس بحيث يسند لأحدهم رئاسة المجلس.
– يكون تشكيل اللجان الفرعية الاساسية التي تتبع المجلس المذكور (ممن لم يشاركوا في العمليات العسكرية او من أي طرف من الاطراف الإدارية في الطرفين):
1 – اللجنة الأمنية والعسكرية..
2 – لجنة تأهيل و تشغيل الميناء..
3 – لجنة تأهيل و تشغيل المطار..
4 – لجنة الخدمات..
– يكون توزيع اعضاء المجلس المحلي للمحافظة للعمل مع اللجان السالفة الذكر، و تعمل كوادر المجالس المحلية تحت إدارة اللجان المذكورة.
– تعمل الامم المتحدة والمجتمع الدولي على دعم المجلس الأعلى لإدارة محافظة الحديدة بفريق متكامل من الخبراء في مختلف القطاعات (الإدارية / الاقتصادية / الأمنية) للمساعدة في تقديم المشورة اللازمة اثناء عمل المجلس الأعلى لإدارة محافظة الحديدة.
– الزام البنك المركزي اليمني بفتح فرع له في المحافظة، على ان تسند إدارة الفرع لكوادر عربية تعتمدها الامم المتحدة و تساند الادارة موظفي الفرع المتواجدين ما قبل ٢٠١٠.
– إلزام البنوك التجارية اليمنية بفتح فروع لها في المحافظة.
– إشراف البنك الدولي او من خلال كيان معتمد من الامم المتحدة على فرع البنك المركزي في الحديدة.
– ضمان المجتمع الدولي توزيع مرتبات الموظفين و لمختلف محافظات الجمهورية وفقاً لكشوفات الاستحقاق لعام ٢٠١٤، شريطة توريد المتحصلات من الجمارك والضرائب لفرع البنك المركزي في الحديدة و توريد متحصلات بيع النفط والغاز لفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.
– ضمان المجتمع الدولي لتغطية العجز في الرواتب لمدة لا تقل عن سنة كاملة وعبر البنك الدولي.
– صرف راتب الثلاثة الأشهر الاخيرة من اجمالي الأشهر المتأخرة دفعة واحدة، وجدولة الأشهر السابقة على أربعة اقساط يصرف كل قسط مع راتب الشهر المستحق.
– تعتمد الكوادر الإدارية والفنية العاملة في عام ٢٠١٠م لإدارة المرافق الخدمية لمحافظة الحديدة، مع تطعيم الجهات الخدمية بالخبرات اللازمة من خارج المحافظة او من خارج اليمن ان تطلب الامر ذلك.
– تعتمد الكوادر العسكرية العاملة في عام ٢٠١٠م في محافظة الحديدة ومن مختلف القطاعات العسكرية والأمنية لحماية المرافق بمحافظة الحديدة، على ان تتولى القيادة في تلكم الوحدات ضباط عسكريون ممن لم يشاركوا في العمليات العسكرية من خارج طرفي النزاع.
– لخلق الثقة وضمان التنفيذ تقوم سفارات الدول التالية، بفتح قنصليات لها في محافظة الحديدة (امريكا / بريطانيا/ روسيا/ الصين / فرنسا / ألمانيا / الاردن / مصر)، و من يرغب من الدول العربية والأجنبية.
– لضمان تدفق المساعدات .. تقوم المنظمات الانسانية بفتح فروع لها بمحافظة الحديدة.
– الزام الخطوط الجوية اليمنية بتسيير ثلاث رحلات جوية يومياً لضمان ربط اليمن بالخارج.
– السعي لتشغيل رحلات جوية أسبوعية لاحدي الدول العربية (الاردن/ مصر).
– تشكيل مجلس شورى من أبناء محافظة الحديدة باجمالي 30 عضو يمثل فيه:
رجال الاعمال
منظمات المجتمع المدني
النقابات والاتحادات
العلماء و المشايخ
الشباب
المرأة
– ضمان المجتمع الدولي و من خلال ما تم اعتماده من مساعدات لتوفير الخدمات الأساسية ومن ذلك:
1 – اعادة تأهيل الميناء وتوفير ٦ كرينات
2 – اعادة تأهيل مطار الحديدة
3 – توفير ٢٠٠ ميجاوات كهرباء
4 – توفير الديزل والبترول بالسعر العالمي بدون زيادة
5 – اعادة تأهيل قطاع المياه والمجاري وتوفير المعدات
6 – اعادة تأهيل قطاع النظافة.
7 – اعادة تأهيل القطاع الصحي ورفده بالكوادر من الخارج.
8 – اعادة تأهيل قطاع التربية والتعليم.
9 – توفير الدعم المالي الضامن لتشغيل المحافظة وفقاً للميزانية التي سيتم الاتفاق عليها مع المجتمع الدولي
