جيش هادي وقوات الحزام الأمني إشتداد وتيرة الحرب وحظر تجوال
منعت قوة من شرطة محافظة الضالع التابعة لوزارة الداخلية بحكومة هادي، قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات من دخول مدينة الضالع، مركز المحافظة، الاثنين 19 مارس/آذار 2018.
و قالت مصادر محلية ان قوة من شرطة الضالع بقيادة نائب مدير الشرطة، بليغ الحميدي، منعت عشرات الأطقم و المدرعات التابعة لقوات الحزام الأمني من دخول مدينة الضالع. مشيرة إلى أن عملية الاعتراض تمت في المدخل الجنوبي لمدينة الضالع، قرب نقيل الربضة.
و أوضحت أن قوات الشرطة تبرر اعتراضها لعدم تنسيق قوات الحزام الأمني معها، و عدم ابلاغ العمليات بتحركها.
و انتقلت عشرات الأطقم رفقة مدرعات اماراتية صباح الاثنين من محافظة عدن إلى محافظة الضالع، بحماية مروحيات اباتشي.
و تفيد مصادر محلية مطلعة إن وساطة تقوم بها شخصيات اجتماعية و عسكرية في محافظة الضالع، لإنهاء التوتر بين القوتين.
و حسب المصادر تجري مفاوضات بين قيادة القوتين لتحديد مناطق انتشار قوات الحزام الأمني في مدينة الضالع. لافتة إلى أن قوات الشرطة و قيادة المحافظة تصر على ضرورة تحديد مناطق انتشار قوات الحزام الأمني، و أن تعمل تحت قيادة اللجنة الأمنية التي يسرها المحافظ.
و جاء نقل قوات الحزام الأمني إلى الضالع بعد قرابة شهر من منع قوات الشرطة بالمحافظة مرور المئات من عناصر قوات الحرس الجمهوري إلى محافظة عدن، حيث يجري تجميع هذه القوات في معسكر بمنطقة بير أحمد، شمال غرب عدن، تشرف عليه قيادة القوات الاماراتية بـ”عدن”.
و تعد قوات الحزام الأمني قوات غير نظامية، كونها غير مدرجة ضمن تشكيلة وزارة الداخلية بحكومة هادي. و تتلقى هذه القوات توجيهاتها من قيادة القوات الاماراتية و هي من تعين قادتها و تتكفل بصرف مرتبات منتسبيها.
و يرى مراقبون إن نشر قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع سيؤدي إلى ازدواجية في الأداء الأمني، خاصة في ظل الصراع بين حكومة هادي المدعومة من السعودية و المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم ة من الامارات.
و تعد محافظة الضالع من أهم معاقل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للسيطرة على محافظات الجنوب، و وضعها تحت قبضة القوات الموالية للإمارات.
و تعد هذه الخلافات امتدادا للصراع بين حكومة هادي و المجلس الانتقالي، و الذي وصل حد المواجهات المسلحة في محافظة عدن، نهاية يناير/كانون أول الماضي، و انتقل إلى محافظتي شبوة و حضرموت.
