مشروع رؤية /تصور  ((المجلس الأعلى للحراك الوطني التحرري الجنوبي

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع رؤية /تصور

((المجلس الأعلى للحراك الوطني التحرري الجنوبي))

للمناقشة والتعديل والاغناء

كان ولازال واقعا وفي الوعي الجماهيري والفقه السياسي المحلي والدولي  (الحراك) هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية،  مايميز مكونا عن المكونات الجنوبية الآخر إنه مع حمله للقضية الجنوبية متمسكا بالهوية الوطنية اليمنية ،تعزز صواب موقفه بعد إسقاط أمراء حرب وتكفير الجنوب صيف عام 94 م المتسببين بالمظلومية الجنوبية في ثورة 21 سبتمبر 2014 م وإنهاء تمرد 2 -4 ديسمبر 2017 م ، لهذا فإن مكوننا وطني وتحرري كون مهمته المركزية تحرير الجنوب من الاحتلال السعودي الإماراتي ومليشياته التكفيرية.

الحقيقة التي لا ينكرها احد ان مصطلح  (القضية الجنوبية) لم يكن معروفا أبان مرحلة الاحتلال البريطاني أو عهد التشطير ، وحتى يمكن فهم (القضية الجنوبية) وتوصيفها على نحو سليم علينا العودة إلى سببها الحقيقي المتمثل بحرب صيف عام 94 م ، حرب ظالمة بكل المقاييس عمليا أنقضت على وحدة 22 مايو 1990 م لصالح نظام الغلبة وسلطة الضم والألحاق ، لا خلاف إن وحدة 22 مايو 1990 لم تكن بمستوى طموح جماهير شعبنا اليمني في دولة العدالة والرفاة والمواطنة الحقوقية المتساوية والأعوجاج كان مع أسس وظروف نشأتها لهاذا فشلت محاولات ترميمها عبر وثيقة العهد والاتفاق ، ويعود ذلك إلى سوء نوايا وممارسات نظام الشمال التي كانت بعيدة كل البعد عن المسؤولية و إعاقة تأسيس دولة واحدة راسخة للوحدة ، ممارسات نظام العسكر في الشمال المتحالفين مع القوى المشيخية والتكفيرية توجت عدائها للوحدة بحرب صيف 94 م الأمر الذي ولد تدريجيا رفضا وإنتفاضات ومظاهرات جنوبية كان من أبرزها في حضرموت عام 97 م وسقط فيها الشهيدان بارجاش وبن همام .

تواصلت الحركة الإحتجاحية الجنوبية وتعاظم المد الجماهيري الرافض للنتائج التي أفرزتها حرب 94 م وزاد من حدة إشتعالها عنجهية وغرور المنتصر ، تراكم السخط الشعبي جنوبا كون قناعات إن المنتصر يعيد إنتاج دولته ( الجمهورية العربية اليمنية ) ، عدم وجود بارقة أمل بتغييره وتواطئ قوى المعارضة في صنعاء مع السلطة الحاكمة دفع الحركة الاحتجاجية جنوبا للتقوقع في مربعها الجغرافي ، ساهمت الانقسامات الجنوبية التي خلفتها صراعات الماضي في ضعف الحركة الإحتجاحية وتشرذمها كما سعى نظام صنعاء جاهدا إلى إبقاء الجنوب أسير تلك الصراعات مقتفيا أثر القاعدة الاستعمارية  ( فرق تسد ) ، تجاوزا لتلك الثغرة استطاعت القيادات الميدانية الجنوبية تجاوزها من خلال دعوات التصالح والتسامح التي إنطلقت من جمعية أبناء ردفان 13 يناير 2006 م ، زنجبار – أبين 27 أبريل 2006 م ، زبيد – الضالع 22 مايو 2006 م ، العرم – شبوة 2006 م وتوجت حركة التصالح والتسامح بخروج شعبي لافت ومستمر دشن في احتشاد ساحة العروض – خور مكسر – عدن 7/7/2007 م معلنا ولادة الحراك الجنوبي السلمي على قاعدة التصالح والتسامح .

للأسف عدم نضوج الحامل السياسي للقضية الجنوبية والاختراقات الأمنية والأقليمية اللاحقة للحراك جعلته يتشظأ بفعل الاستقطابات الداخلية والخارجية ، حالة قادت بالمحصلة النهائية إلى حرف بوصلة الحراك عن قضيته الأساسية باعتبارها قضية شعب ومواطنة ودولة القانون، ولازال السعي مستمر لتقويض وإنهاء الحراك وتدجينة ، العامل الرئيسي الذي قاد إلى تلك النتيجة المنحرفة كان رد الفعل العنيف للنظام ومواجهته القمعية لفعاليات الحراك التي لم تكتفي بإزاحة الشراكة الوطنية الجنوبية حيث تشكل في لحظات عنف السلطة وداخل زنازينها تحت الأرض ان قادة بعض المقموعين من الحراك للدعوة للإنسلاخ عن الهوية اليمنية نفسها ، أما العامل الرئيس الآخر تمثل بالقصور السياسي والقيادي للحراك الذي عجز بعفويته عن إنتاج حامل سياسي متماسك له ، لكل ذلك راح يتشظى في مكونات وفصائل تنافس بعضها على الأنقياد للشارع العاطفي وأهوائه ، فكانت النتيجة إن المسار الشعبي الرائع للحراك الجنوبي السلمي لم يجد ولم ينتج المسار السياسي الناضج الجدير بمواكبته أو القريب حتى من الجداره بها .

تلك الحالة الرثة التي أوصل إليها الحراك قاد لثقافة خاطئة من التعصب والكراهية ومع ضغط التضليل للآلة الدعوية الإعلامية و القوة المالية لدول الوصاية حجب عن الساحة الجنوبية إيجابيات ثورة 21 سبتمبر 2014 م التي أسقطت قوى الحرب على الجنوب صيف 94 م ، حالة مثل تلك جعلت من الحراك  ( حصان طروادة ) استخدمته قوى العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي واستدرجت بعض الفصائل منه للمشاركة بالعدوان على الوطن التي شنتها دول الوصاية في 26 مارس 2015 م ، التضليل الإعلامي والإغراءات المالية التي استخدمتها قوى العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي كان من ضمن أهدافها أفراغ الجنوب من هويته الوطنية اليمنية واستجلاب هويات بديلة تم استحضارها من أرشيف ومتاحف الاستعمار البريطاني،  ولتحقيق ذلك الهدف عملت قوى العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي على إيجاد قيادة طيعة ومرتهنة لإعادة تكوين سلطة شبيهة بالسلطة التي كانت سببا في ظهور قضية الجنوب وحراكه التحرري .

إنطلاقا مما سبق تداعى عدد من المناضلين والشخصيات والأكاديميين الذي كان لهم شرف المشاركة والريادة في ( الحراك ) وخبرتهم وعرفتهم ساحات الجنوب ومعتقلات وزنازن النظام السابق المتسمكين بهويتهم اليمنية والمناهضين للعدوان والاحتلال السعودي الإماراتي الأمريكي إلى تأسيس وإشهار هذا المكون ( المجلس الأعلى للحراك الوطني التحرري الجنوبي ) الذي يهدف إلى :

1- اعتباره حامل سياسي للقضية الجنوبية العادلة .

2- يمثل هذا المكون إمتداد لحركة نضال شعبنا للجنوب اليمني المحتل .

3- تصويب نضال شعبنا ولم شمل أبناء الجنوب صوب هدف التحرير والاستقلال ورفض الوصاية .

4- رد الاعتبار للحراك الجنوبي وإعادته إلى مساره الصحيح ومنبعه النضالي الصائب.

5- العمل مع كل الأحرار والثوار لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية بما يرضي الإرادة الشعبية في الجنوب.

إن ((المجلس الأعلى للحراك الوطني التحرري الجنوبي)) يسعى إلى مناهضة كل المشاريع التي تستهدف الهوية الوطنية اليمنية للجنوب ، ويتعبرها ركيزة أساسية لأي نهوض مستقبلي ويعتبر إن كل محاولات إنتزاع الجنوب من هويته اليمنية وخلق هوية بديلة تصب في خدمة المستعمر والقصد منها إضعاف الجنوب وجعله أرض بلا هوية قابل للإبتلاع ، لذلك فإن مجلسنا سيضع هذه من المهمة  ( مهمة الدفاع عن الهوية اليمنية ) في رأس أولياته باعتبارها المدخل الحقيقي الى أفشال مخططات الاحتلال.

وسيجعل مجلسنا من تعبئة طاقات جماهيرنا الوسيلة إلى مقاومة الاحتلال ومشاريعه مستعينا بكل وسيلة ممكنة ، ويسعى مجلسنا إلى توفيرها ويظل هدف طرد الاحتلال السعودي الإماراتي وإفشال مشاريعه الهدف المحوري لكل نضالاته ، كما يعتبر مجلسنا إن تقسيم الجنوب وتفتيه تحت أي مسمى كان هو مقدمة لإقامة كانتونات متصارع لا تخدم شعب الجنوب ولا تخدم اليمنيين والقصد منها إشغال اليمنيين في حروب بينية لا نهاية لها سوى داخل الجنوب أو مع الشمال،  يهدف من ورائها استنزاف مقدرات بلدنا وثراوته المادية والبشرية ، هذا يهدد مستقبل بلدنا ووجوده .

من أجل تحقيق ذلك سيسعى مجلسنا إلى صياغة برنامج سياسي مرحلي يتناسب مع وضع الجنوب المحتل اليوم ، وكذلك صياغة نظام داخلي ينظم الحياة الداخلية في إطاره التنظيمي والمتكون من :-

– رئيس المجلس .

– نائب الرئيس .

– أمانة عامة من 13 دائرة.

-( اللجنة التنفيذية) هي السلطة العليا في المكون وتتكون من 35 عضوا ينتخبهم المؤتمر العام عند أول فرصة تسمح لإنعقاده .

ثورة .. ثورة ياجنوب على المحتل الإماراتي السعودية

16/03/2018