أظهرت بيانات رسمية أن حيازات البنك المركزي السعودي من الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بشكل حاد في يناير الماضي، في ظل حشد الحكومة السيولة اللازمة لمشاريع استثمارية منتظرة في 2018.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي إلى 486.7 مليار دولار الشهر الماضي من 488.9 مليار دولار في ديسمبر الماضي، فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية في يناير بنسبة 5.8% بالمقارنة مع مستواه قبل عام.
وتقوم الحكومة تدريجيا بتسييل الاحتياطات، التي بلغت 737 مليار دولار في أغسطس 2014، لتغطية عجز الموازنة الناتج عن انخفاض إيرادات النفط.
وانخفض احتياطي السعودية المرصود بالأوراق المالية الأجنبية كسندات الخزانة الأمريكية بواقع 5.4 مليار دولار إلى 326.5 مليار، وهو أدنى مستوى في 5 سنوات على الأقل.
كما ارتفع الجزء المحتفظة به ودائع لدى بنوك الخارج بواقع 2.4 مليار دولار إلى 103.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في عام، مما يمنح السعودية مرونة في تحريك المال للإنفاق على المشاريع الاستثمارية.
وتقتضي الخطط الاقتصادية للسعودية زيادة إنفاق الحكومة في 2018 بنسبة 5.6% عن مستوى العام الماضي، علاوة على إنفاق إضافي خارج الموازنة من صندوق الاستثمارات العامة، والصندوق الرئيسي للثروة السيادية على مشاريع عقارية وصناعية.
ويحظى الإنفاق الحكومي السعودي بأهمية كبيرة هذا العام بسبب تباطؤ القطاع الخاص الذي تضرر من فرض ضريبة القيمة المضافة وقدرها 5% الشهر الماضي، وارتفاع أسعار الوقود.
