تقرير من اللجنة الأمنية لماحدث بالتفصيل في جولة المصباحي

المراسل نت

أظهرت نتائج التحقيق الرسمي بقضية مقتل ثلاثة من أفراد الأمن ومسلحين محسوبين على صالح (جولة المصباحي” أن المسلحين التابعين لنجل الرئيس السابق (صلاح علي عبدالله صالح) هم من بدأ بإطلاق النار وقتل أحد أفراد الأمن، بعدما رفضوا إبراز بطائقهم العسكرية أو توضيح هوية الشخصية التي يرافقونها (نجل علي صالح).

وحصل المراسل نت استنتاجات اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية والتي أعدت تقريراً مكوناً من 23 ورقة تضمنت استنتاجات من 9 نقاط.

ووفقاً للنقطة الأولى من استنتاجات لجنة التحقيق، تبين “وصول ثلاث سيارات، الأولى (صالون) موديل حديث وسيارتين نوع (حبة) موديل حديث على متنها مجموعة من المسلحين، وأثناء وقوفهم في النقطة الأمنية في جولة المصباحي تم استيقافهم لطلب هوياتهم، فكان رد المسلحين بإبراز بطاقة عسكرية لشخص واحد فقط، غير أن أفراد النقطة أصروا بضرورة إبراز المسلحين لبطائقهم كون عددهم كبير وملفت للنظر، أو ابلاغ العمليات للتوجيه بمرورهم، وتم التفاهم من قبل أفراد النقطة مع المسلحين على أن يبقوا حتى وصول بلاغ العمليات، أو وصول طقم الطوارئ للتفاهم معهم، وعند وصول طقم الطوارئ تم الطلب من المسلحين إبراز بطائقهم، أو التوجه معهم لمنطقة حدة، فرفض المسلحين بحجة أن معهم “شخصية هامة” فكان الرد من قبل أفراد النقطة أن يخبروهم من هو الشخصية الهامة وسوف يتم السماح لهم بالمرور، وأثناء ذلك وصل طقم شاص غمارتين مع سيارة حبة كتعزيز للمسلحين المذكورين، وقاموا بالانتشار وتطويق طقم الطوارئ والمهاترة مع أفراد الأمن ومباشرة إطلاق النار على الجندي “مصطفى محمد المرتضى” الذي كان على الرشاش 12/7 على متن طقم النقطة الأمنية ما أدى لمقتله على الفور”.

وأضاف التقرير، أنه بعد ذلك تم تبادل إطلاق النار مع المسلحين المذكورين نتج عن ذلك ايضاً مقتل اثنين من أفراد الأمن وهم الجندي “إبراهيم علي ابوطالب” والجندي “يوسف أحمد البداي” وإصابة الجندي “بشار أحمد البكيلي والجندي “صدام حسين الهمداني” كما نتج عن ذلك من طرف المسلحين مقتل “خالد أحمد الرضي” أحد المسلحين المذكورين الذين باشروا إطلاق النار – هذا وكانت روايات عن مصادر سابقة نشرت إعلاميا أكدت أن خالد الرضي هو من قام بقتل الجندي المرتضى ومباشرته بإطلاق النار – وإصابة عدد آخر من المسلحين وهم “محمد محمد الحماسي” و “حنين صالح الجايفي” و “إبراهيم زيد سعيد ثابت” و “علي عبدالله معيض الشهري” و”محمد محمد الحاضري” و “فارس علي المنحمي” و “أمين حسين طامش”.

وفي النقطة الثانية من استنتاجات تقرير لجنة التحقيق التي حصل عليها المراسل نت “تبين من خلال اقوال العقيد محمد الحاضري رئيس عمليات الحرس الخاص ومرافقه الجندي “فارس المنحمي” بان المسلحين المذكورين يتبعون “صلاح علي عبدالله صالح” حيث أفاد العقيد الحاضري بأنهم تلقوا بلاغاً من “عمر الحكيم” ضابط عمليات الحرس الخاص بأن (صلاح) محتجز بنقطة المصباحي.

وبحسب النقطة الثالثة من استنتاجات لجنة التحقيق “تبين بأن المسلحين الذين كانوا على متن الطقم الشاص غمارتين، الذي وصل للنقطة لتعزيز المسلحين يتبعون حراسة منزل السفير “احمد علي عبدالله صالح” حيث تم خروجه مع المسلحين الذين كانوا على متنه من المنزل المذكور، وأكد ذلك المدعو “محمد علي أحمد حميد” أحد افراد حراسة منزل السفير على أقواله بأن محمد محسن الرازقي نائب قائد الحرس الخاص بالسفير “احمد علي عبدالله صالح” هو من وجههم بالتوجه إلى النقطة وتوجه هو إلى نقطة مع اثنين من مرافقيه بواسطة سيارة أجرة وكان يرتدي الزي العسكري وأصيب في مكان الواقعة بجولة المصباحي وأصيب مرافقه “فارس المنحمي”.

كما أقر العقيد الحاضري بأنه تلقى بلاغ من العمليات الخاصة بالحرس الخاص بأن (صلاح علي عبدالله صالح) محتجز في نقطة المصباحي وتم التعزيز من أفراد محمد محمد عبدالله صالح.

وتضمنت النقطة الخامسة من استنتاجات اللجنة “تأكيد أفراد النقطة الأمنية وقائدها على أقوالهم بأن زميلهم الجندي مصطفى المرتضى أصيب بطلق ناري وكان على الأرض وأثناء ذلك وصل أحد المسلحين وقام بإطلاق عدة رصاصات على الجندي حتى قتل”.

وتنتقل استنتاجات اللجنة إلى ما أعقب الحادثة، حيث اتضح أن كلاً من ” علي صالح الكول” و “جمال جميل الشيخ” و “صادق علي محمد درهم الضياني” من اللواء الأول حرس خاص وصلوا إلى المستشفى الألماني الحديث بشارع تعز على متن سيارة اسعاف بغرض اخراج جرحى المسلحين وهما ” العقيد الحاضري” ومرافقه “فارس المنحمي” بعدما قاموا بالمهاترة مع أفراد مركز شرطة “ذي يزن” المكلفة بحراسة المصابين من قبل اللجنة، وقام المدعو جمال الشيخ بمباشرة إطلاق النار على طقم مركز الشرطة أثناء محاولته ضبطهم ونتج عن ذلك إصابة أربعة من أفراد الأمن وهم ” كما تبين أن المذكورين كانوا يحملون أسلحة في سيارة الإسعاف الصالون وهي “اثنين صواريخ لو أمريكية” و “معدل شيكي مع الخزنة”.