رئيس اللجنة الثورية في تصريحات نارية بشأن أحاطة ولد الشيخ

توضيح وبيان عن بعض ماورد في احاطة ولد الشيخ في مجلس الامن

اولا نشكر المكونين المؤتمر وانصار الله على رفض التباحث مع ولد الشيخ كما قال في احاطته اليوم والتي نسخنا لكم جزء من نصها كونه موقف وطني مشرف وهكذا يجب التعامل معه لانه لا يعمل لصالح الشعب اليمني وانما لصالح من قام بتعيينه من دول العدوان امريكا والسعودية وقد ورد الكثير من المغالطات في احاطته سيرد عليها المفاوضين باذن الله ببيانات لتفنيد ماقال فهذا واجبهم الوطني لايضاح الصورة للشعب اليمني بكشف زيف هذا الممثل الذي اصبح جزء من العدوان على الشعب اليمني ويعمل لصالح العدوان الامريكي السعودي وحلفائه بدون خجل او دبلماسية كمايداب عليها امثاله .

.ثانيا حديثة عن الراتب اليوم وربطه بخطته يثبت ان ولد الشيخ والامم المتحدة هي المتسببه والمعيقة والمشرعة للعدوان لاستمرار التلاعب بالراتب واصبح واضح وضوح الشمس

ثالثا ان الظغط على الامم المتحدة اصبح شيء مقلق لهم وان الاستمرار في الوقفات امامها هو شيء اساسي حيث تحدث عن تحميل الامم المتحدة المسؤلية عن الراتب يسير في الاتجاه الصحيح كما تحدثنا في مسيرة لا للارهاب الامريكي على اليمن في ميدان السبعين لهذا لازلنا مستمرين واليوم نؤكد على استمرار الدعوة لجميع الموظفين للوقوف امام الامم المتحدة كون ممثلها وسياساتها جزء من المعانة وجزء من العدوان على الشعب اليمني وعليكم انتم بالذات انظر لما قال في احاطته لتزداد وضوح بالحقيقة .

واليكم نص من احاطة ولد الشيخ امام مجلس الامن في جلسته المنعقدة هذه .

(ومن المؤسف أن الوفد المفاوض لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لم يحضر للتباحث بتفاصيل هذا الحل التفاوضي الذي يشتمل على ركائز أمنية واقتصادية وانسانية تسمح باستغلال المرفأ لادخال المواد الانسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الايرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية. فلا شك أن هكذا اتفاق يضمن أمن سكان الحديدة كما يضمن استمرار حصول اليمنيين على المواد الأساسية والسلع التجارية بالاضافة الى أنه سوف يسهل دفع الرواتب. ان المقترح الذي تقدمت به لتجنب الاشتباكات العسكرية في الحديدة يجب التفاوض عليه بموازاة اتفاق آخر يضمن دفع الرواتب لكل موظفي الدولة في كافة المناطق اليمنية. ان عدم الحصول على الرواتب يؤدي لازدياد نسبة الفقر المدقع ووحده هكذا اتفاق يضع تدابير محددة لوضع كل واردات الدولة المالية، سواء تم تحصيلها في صنعاء أو الحديدة أو أي مكان آخر، لدفع الرواتب والمحافظة على سير الخدمات الحكومية في كل المناطق. وأنا هنا أوجه الدعوة مرة أخرى لجميع الأطراف للتباحث في هذا الاقتراح وبدون أي تأخير. وفي هذا السياق، أعيد وأكرر أن دفع الرواتب لن يكون ممكنا الا بالاتفاق بين الفرقاء اليمنيين وهذا يتطلب تعاونا جديا وبناء بدل وضع اللوم على الأمم المتحدة)

رئيس اللجنة الثورية العليا

محمد علي الحوثي