مؤخراً ابتدع المطار إجراء إعادة ترحيل عشرات الركاب دفعة واحدة إلى عدن أو سيئون، دون أن تتكلف سلطاته عناء توضيح الذنب الذي ارتكبه المسافرون حتى يحرموا من دخول الأردن، سوى أنهم يمنيون.
بداية الشهر الجاري، فوجئ المسافرون على رحلة لـ«اليمنية» باحتجازهم في المطار لساعات، رغم امتلاكهم تأشيرات سليمة بدخول الأردن، وعدم وجود أي شبهات جنائية عليهم.
طال انتظارهم في صالة الوصول، إلى أن جاء ضابط أمن أردني ليقتادهم في مسارب طويلة داخل المطار، بينما ظل بعضهم يراقب لوحاته الإرشادية، قبل أن يطلق شهقة بصوت مسموع في صالة الترحيل.
يبتسم الضابط الأردني بسخرية ويرد بكل برود: «نعم سيتم ترحليكم… ممنوع عليكم دخول عمان».
في غرفة صغيرة حُشر المرحّلون، بعض ممن تجرأ منهم على سؤال: «لماذا تتعاملون معنا بهذه الطريقة؟»، أتاه الجواب بنبرة فوقية ونظرات حادة: «تعليمات المخابرات الأردنية».
حاول شخص أو اثنان تقريباً في تلك الرحلة مجادلة أمن المطار بالتي هي أحسن: «يا إخواني نحن معنا تأشيرات سليمة ولا ننتمي لأي حزب أو فصيل سياسي، والله إن نحنا مرضى نريد نتعالج، وهذه الرحلة كلفت الواحد إلى عمان 1000 دولار»، يكتفي رجال الأمن بإبلاغهم بضرورة تسليم تذاكرهم لكي يعودوا على متن الطائرة نفسها إلى المطار الذي أقلعوا منه، حسم الأمر!
من بين ضحايا الرحلة كان مدير عام سابق لمديرية دوعن في محافظة حضرموت، هو أول شخص تقريباً أطلق نداء عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بأنه تم احتجازهم في المطار عقب صدور تعليمات بإعادتهم من حيث أتوا.
بعث برسائل لعل وعسى، وآخرها كتابة عريضة إلى الملك الأردني، عبد الله بن الحسين، يشكو إليه فيها تعسف الإجراءات التي تطال المسافرين اليمنيين في مطار الملكة علياء، لكن لا حياة لمن تنادي.
حوادث كثيرة تعرض لها المسافرون اليمنيون في مطار عمان، يصعب حصرها، كان أشهرها واقعة تمزيق جواز طالب يمني وتذكرة سفره إلى ماليزيا من قبل ضابط أمن أردني، ومنع عضو مجلس نواب يمني من دخول البلاد رغم امتلاكه إقامة سنوية ومبلغ 30 ألف دولار في بنك في عمان، وعندما اعترض قامت سلطات المطار بإلغاء الإقامة، وإبلاغه بتعيين محام لسحب أمواله وعدم العودة إلى الأردن مجدداً.
مصادر أكدت، لـ«العربي»، أن 4 طلاب يمنيين على الأقل يدرسون في جامعات أردنية تم احتجازهم في مبنى الأمن، ثم ترحليهم إجبارياً من البلاد دون توضيح الأسباب.
و كشفت أنهم حرموا حتى من سحب أوراقهم الجامعية بعد أن دفعوا قيمة مقاعدهم الدراسية التي تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات.
و يقول طالب يمني، كان يدرس في العراق في التسعينيات، لـ«العربي»، إن معاملة السلطات الأردنية لليمنيين كانت تتأثر ببعض المستجدات الطارئة.
و يستذكر أن «شجاراً عنيفاً بين طلاب يمنيين وأردنيين في جامعة بابل أدى إلى إصابة شاب أردني قريب من ضابط كبير في المخابرات، وهو ما دفع ثمنه جميع الطلاب المشاركين في الشجار».
و يضيف أنه «في تلك الفترة لم يكن متاحاً لنا السفر من وإلى العراق إلا عبر منفذ بري واحد من طريبيل إلى الأردن، عند اجتيازه وجد الطلاب أسماءهم في قائمة سوداء في الحاجز الأردني حيث تم الإعتداء عليهم بالضرب، ومنهم من احتُجز في أقبية المخابرات لأيام، قبل أن يتداعى مجلس النواب اليمني حينها ويثير القضية التي تمت تسويتها، لكن بعد أيش!».
الملفت أن حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بوزارة الخارجية، ملتزمة الصمت، إزاء كل الممارسات التي يتعرض لها المواطن اليمني في الأردن، وكأنها تشجعها، وهو ما جعل عمان تمضي قدماً في اتخاذ إجراءات مجحفة بحق الوافدين إليها بذريعة «حماية الأمن ومكافحة الإرهاب».
__________________________-
قناة موقع #هنا_تعز بالتلجرام
http://ⓣelegram.me/hunataiz
