كشف مدير مكتب وزيرة حقوق الانسان في حكومة الانقاذ، عن حقيقة ما تداولته وسائل اعلام عن تعرض الوزيرة للاعتداء في احد سجون العاصمة صنعاء.
جاء ذلك في بين نشره طلعت الشرجبي على حسابه في الفيسبوك، فيما يلي نصه..
توضيح صادر عن مكتب وزيرة حقوق الإنسان
من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا كموظفين رسميين في الوزارةاولا وناشطين حقوقيين ثانيا حرصنا على أن نتعامل مع كافة قضايا الانتهاكات بمعايير مهنية بحته بعيدا عن أي حسابات أو إنتماءات؛ وكان ذلك التزام مهني واخلاقي للوقوف ضد أي انتهاكات قد تطال اليمنيين في أي مكان وبغض النظر عن من يكون المنتهك وتلك هي مبادئ أساسية لأي مؤسسة حقوقية.
وقد اولت الوزارة ملف المعتقلين والسجناء وأماكن التوقيف والإحتجاز اولوية في برنامجها العام وقامت بالعديد من الخطوات التي من شأنها أن تكفل وقف الانتهاكات والتجاوزات وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا والردع المناسب للمنتهكين. وبالتنسيق عبر كافة الجهات المعنية ذات الصلة.
ومن خلال النزول الميداني الذي تقوم به الوزارة للسجون وأماكن التوقيف والإحتجا للاطلاع وتقييم الاوضاع والوقوف ضد أي تجاوزات وانتهاكات ومن ثم الرفع بالتقارير وتقديم الملاحظات وتبني توصيات ومعالجات ومتابعتها لدى الجهات المعنية لتنفيذها.
وخلال الاسبوع الجاري كان موظفي الوزارة مشار كين في لجان التفتيش في السجون وأماكن التوقيف والإحتجاز وترأست معالي الأستاذه علياء فيصل عبد اللطيف وزيرة حقوق الإنسان لجنة النزول الحميداني لإدارة البحث الجنائي وكان اول الاعتراضات على طبيعة بعض أماكن الإحتجاز التي لا توفر الحقوق الدنيا للكرامة الانسانية للمحتجزين واكدت الوزيرة لإدارة البحث عن أن هذا يعد إنتهاك صارخ لحقوق الانسان وانه غير مقبول ويجب اتخاذ إجراءات عاجله لتصحيح الوضع. لكن وللأسف الشديد لم يكن التعامل من قبل ادارة البحث مسؤولا وتجاوزت حدود اللياقة الأدبية والخط وصولا بالتهكم على كيان وزارة حقوق الإنسان وموظفيها وفي مقدمتهم الوزيرة وإستخدام الفاظ نابيه لا تليق بأن تصدر من مسؤول حكومي.
وعقب ذلك تم ابلاغ الجهات الرسمية عنما ماحدث من انتهاك ضد موظفين حكوميين أثناء تأديتهم لمهامهم وفقا القانون والدستور وطالبت معالي الوزيرة الجهات المعنية ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى ورئيس حكومة الإنقاذ اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الخصوص واتخاذ إجراءات عاجله لايقاف التجاوزات والانتهاكات في ادارة البحث الجنائي التي تضمن حقوق وكرامة المحتجزين وأماكن احتجازهم وماحدث من تجاوز وانتهاك ضد موظفي الوزارة من قبل ادارة البحث. وقدمت إستقالتها من منصبها.
ومن خلال متابعتنا في مكتب الوزيرة لتطورات الاحداث عقب ما تناولته العديد من وسائل الاعلام الالكتروني وحرصا منا على المصداقية وضمان لعدم حرف الموضوع عن مساره الطبيعي وضياع حق الضحايا من خلال محاولة البعض خلط الاوراق وتسيس الحادثة واستخدامها للنيل من اي طرف فإننا نؤكد
_أن الاستهداف لم يكن لشخص الوزيرة بل كان لموظفين حكوميين في جهة معنية بالرقابه على هذه الجهات وأثناء تأديتهم لمهامهم من شخص بعينه يمثل نفسة ولا يمثل الجهة التي ينتمي اليها. ومثل هذه التصرفات وردود الافعال لم تكن غائبة عن الاذهان ومتوقعة ويتم الرجوع الى للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات وفق القانون.
_ لم يتعدا الموقف حدود الانتهاك اللفظي وكان من قبل ادارة البحث شخصيا
_ان موظفي وزارة حقوق الإنسان وفي مقدمتهم معالي الوزيرة مستمرون في عملهم بمهنية للوقوف ضد أي انتهاكات قد تطال اليمنيين بغض النظر عن كون المنتهك وفقا الدستور والقانون الذي يحكم سير عملهم وادائهم.
_ان الحادثة حقوقية بحته ولا تحمل اي محاولة التزييف والحرف عن المسار الطبيعي او الاستخدام في ممحاكات قد تتسبب في ضياع حق الضحايا الذين نعمل نحن جميعا في خدمتهم في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف وايقاف الانتهاك.
ودمتم ،،،،،
طلعت الشرجبي
