وزارة الصناعة تقر أليه محددة لبيع الغاز بالسعر المعتمد من الشركة

أقر اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر بيع مادة الغاز المنزلي وفقاً للسعر المعتمد من شركة الغاز ورفض الارتفاعات الغير مبررة الحاصلة في سعر الغاز خلال الأيام الماضية.

واقر الاجتماع بحضور وكيل محافظة صنعاء فارس القهالي ومدير عام استقرار الأسواق منذر الشرجبي ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين شايع وضم عدد من أعضاء السلطة المحلية وممثلي عدد من الجهات الأمنية وعدد من أصحاب محطات الغاز المركزية، أقر تعيين مندوبين في مداخل المحافظة لرصد القاطرات الداخلة والمحملة بالغاز وتواجد ممثلين عن الوزارة في المحطات المركزية للإشراف على وصول القاطرات وتوزيعها حسب الكشوفات المعتمدة وكذا إشراف المجالس المحلية في المديريات مع ممثلي الصناعة والتجارة على عملية بيع الغاز للحارات والقرى والعزل بناء على الكشوفان المعتمدة.

وأكد الاجتماع على ضرورة الزام اصحاب المحطات بعدم تحرير إيصال لأصحاب القاطرات بشكل منفرد ويجب أن يكون الإيصال محرر من قبل المحطة ومندوب الصناعة والتجارة إضافة إلي أهمية تفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة فيما يتعلق بتحرير محاضر الضبط للمقطورات الغير واصلة إلي المحطات وكذا المحطات المخالفة للأسعار وإحالتها إلي النيابه المختصة.

وشدد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور الوطني للجهات الأمنية المساعد للجهات الرقابية في عملية ضبط المحطات المخالفة وأهمية أبلاغ عمليات الغاز بالمقطورات الغير واصلة للمحطات وكذا أبلاغ محطة صافر بعدم تحميل كميات اخري ما لم تكن القاطرة تحمل إيصال رسمي موقع من قبل المحطة ومندوب الصناعة والتجارة يفيد بوصول الكمية المنقولة من الغاز من صافر ألي المحطة المعنية في المحافظة أو الأمانة.

وفي الاجتماع اكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة تكاتف الجهود من اجل إنهاء الأزمة الغير مبررة والارتفاع الجنوني لأسعار الغاز خلال الأيام الماضية والتي زادت من أعباء المواطن خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب العدوان الظالم.

وقال” سنتخذ كل الإجراءات الصارمة ضد كل المتلاعبين ولن نتهاون في هذا الأمر أو نسمح بأي شي يمس حياة المواطن ويزيد من معاناته ويجب العمل من اجل عودة الأسعار إلي ما كانت علية قبل حلول شهر رمضان المبارك”.

وأضاف” ونحن مستعدون إذا تطلب الأمر أن نشكل لجان نزول ميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة واللجان الشعبية للقيام بعملية الرقابة على أسعار الغاز وضبط المخالفين وحالتهم إلي النيابة المختصة.”

ووجه الوزير بشر القطاعات المختصة في الوزارة لتشكيل لجنة مع الجهات المعنية وذات العلاقة للتفتيش على أحواش القاطرات وضبط المخالفة منها والعمل على اغلقاها نظراً لما تسببه من ارتفاعات في أسعار مادة الغاز المنزلي وتسهم في ظهور السوق السوداء.

من جانبهم اكد عدد من اعضاء السلطة المحلية وأصحاب محطات الغاز استعدادهم التام للوقوف بجانب الوزارة في كل ما ستقوم به من خطوات وذلك في سبيل ايجاد الية موحدة لبيع الغاز تؤدي الى انخفاض سعره وعودته الي ما كان عليه ووصوله الي المستهلك قبل شهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة.