بقلم / مصطفى المغربي
ان قرار نقل بنك مركزي صنعاء بدوافع من التحالف ويهدف الى حصار اقتصادي لليمنين من وجهتين : الاولى : هدف الى تبرير عدم ايصال موارد النفط الى مركزي صنعاء طبقا لما كان متفق عليه مع البنك الدولي بشأن تحييد البنك الصراع السياسي والمسلح مستغلا ان مناطق انتاج النفط ومنافذ بيعه وتصديرة تقع بايدي هادي وتابعية وهي مارب و شبوه وحظرموت هذا علاوة على المنافذ الجمركية التي بايدي قوى هادي ويتم تحصيل رسوم الجمارك 50% من الضرائب على السلع المستوردة الخاضعة فيها والجباية تتم من قبلهم ، وبناء على القرار تم التنصل واحالة موارد النفط ورسوم الجمارك والضرائب المحصلة في المنافذ التي جميعها تحت سيطرتهم الى مركزي عدن ونسبه في مركزي مارب بالتقاسم مع قوى هادي المنقسمة اماراتيا وسعوديا . الثانية : ايقاف غرفة مقاصاة مركزي صنعاء ليصبح غير قادر على فتح اعتمادات للمستوردين عبر هذه الغرفة مع ممثل البنوك الدولية في المنطقة وهو بنك البحرين الذي قاطع مركزي صنعاء بمجرد صدور قرار نقله الى عدن . أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة لمن لم يدرك ماهية ودواعي قرار نقل البنك والكارثة المترتبة عليه حتى اليوم المتمثلة بعدم تنفيذ هادي التزامه المتزامن مع قرار نقله البنك وذلك بصرف المرتبات لجميع القوى الوظيفة الحكومية بجميع قطاعاتها ولمختلف محافظات الجمهورية دون استثناء ، وذلك كما كان يفعل خصومه (قوى صنعاء) تماما منذ اندلاع الحرب حتى اغسطس ٢٠١٦م ولمدة عام ونصف حتى صدور قرار نقل البنك الذي صدر حتما كقرار حرب وبدافع واصرار من تحالف العدوان والدليل على ذلك عدم صرف المرتبات منذ صدور القرار المشؤوم منذ خمسة أشهر حتى الان كورقة حرب جديدة تهدف الى تركيع واستسلام اليمنين ، والتي ثبت فشلها حتى الان رغم مرور خمسة اشهر على انقطاع المرتبات في ضل صمود أسطوري وغريب وعجيب لشعب الايمان والحكمة . بقلم / مصطفى المغربي
