رغم وضوح الانتهاكات التي ترتكبها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بحق المدنيين والاعيان المدنية والثقافية والبنى الاقتصادية في اليمن جراء غارات الطيران التي لاتميز بين موقع عسكري او مدني مخلفة آلاف الضحايا بين قتيل وجريح نسبة كبيرة منهم نساء واطفال, ودمار واسع بالمنشئات والاعيان المدنية والثقافية في عموم محافظات الجمهورية, لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لوقف الحرب والحصار المرافق لها, وحماية السكان المدنيين في اليمن وفاء بالتزاماته وفقا لنص المادتين (1-146) من اتفاقية جنيف الرابعة, ويوما عن يوم تتجدد معاناة المدنيين وتتزايد اعداد الضحايا . اننا في منظمة محامون بلا حدود ونحن نتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري لقوات التحالف والقصف العشوائي الذي نفذته طائراته وبارجاته الأسبوع المنصرم في السواحل الغربية بالأخص سواحل محافظة تعز واستهداف المدنيين في مديرية الحيمة الداخلية و مديرية نهم محافظة صنعاء واستهداف منازل ومزارع المواطنين في صعدة والتي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين كانت اخرها صباح اليوم الثلاثاء 10 يناير 2017م حيث قصف الطيران مدرسة الفلاح بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء اثناء توافد الطلاب اليها مما ادى الى مقتل خمسة من المعلمين والطلاب بينهم طفلتين في الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر واصيب ثلاثة اطفال من طلاب المدرسة حالاتهم حرجة, اضافة الى تضرر مبنى المدرسة والمنازل المجاورة وحالة الذعر والخوف في اوساط السكان. واذ ندين هذه العمليات الموجهة ضد السكان المدنيين التي لا تكترث لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم بالمخالفة الصريحة لأحكام وقواعد القانون الدولي الانساني وهي انتهاكات ترقى الى جرائم حرب, فإننا نحمل المجتمع الدولي ومجلسي الامن وحقوق الانسان مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات الممنهجة ونطالب باتخاذ مواقف جادة تضمن التحقيق في انتهاكات التحالف بقيادة السعودية وتكفل عدم افلات المجرمين من العقاب. ايضا نجدد ادانتنا للحصار المفروض على اليمن منذ عامين والذي يشكل استمراره مساساً جوهريا لجملة من الحقوق التي كفلتها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والانسانية واعتبرت المساس بها جريمة قائمة بذاتها, لما له من دور بارز في تدهور الاوضاع الانسانية و تفاقم المشكلات الاجتماعية وتدهورت الاوضاع المعيشية والصحية بشكل كبير. كما ندعوا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الى الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية،، والتزاماتها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية, كما هي دعوة لمنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم لممارسة الضغط على الحكومات للتحرك لوقف الحرب والحصار وحماية السكان المدنيين في اليمن، باعتبارها أطرافا سامية عليها الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية. صادر عن منظمة محامون بلا حدود الثلاثاء 10 يناير 2017
