قال موقع “جاينز” البريطاني المتخصص في الشؤون العسكرية أن السلطات الإمارات شرعت باستعدادات عسكرية جديدة في قاعدتها المستأجرة بميناء عصب في إريتريا على البحر الأحمر لبدء ما وصفته بأنه ” مرحلة جديدة من الحرب على اليمن”.
وبحسب الموقع فقد عززت العائلات الوراثية الحاكمة في الامارات من تواجد قواتها الجوية في القاعدة المستأجرة بميناء عصب الاريتري بطائرات حربية جديدة، بعد ايام من تحذير اطلقه مراقبو المنظمة الأممية الذي اعتبروا استخدام الأراضي والمياه والمجال الجوي لإريتريا، من قبل دول أخرى للقيام بعمليات عسكرية ضد دولة ثالثة (اليمن) انتهاكا يستحق العقوبات الدولية، فيما اعتبر تحديا للأمم المتحدة.
وأفاد الموقع في تقرير أن الإمارات وخلال الأشهر الخمسة الماضية عملت على نشر تسع طائرات ميراج (2000) في القاعدة الجوية بميناء عصب، فضلا عن طائرتين مروحيتين UH-60 Black Hawk وطائرتين مروحتين Bell 407 بالإضافة إلى طائرة Lockheed Martin C-130 وطائرتين أخرتين من Bombardier Dash 8 turboprop”، مؤكدا التقاط الاقمار الاصطناعية صورا حديثة كشفت عن مجموعة المقاتلات الحربية الإماراتية، مشيرا إلى أن هذه الطائرات تحت خدمة القوات المسلحة الإماراتية، التي تملك بالإضافة لهم نحو 40 طائرة ميراج “2000-9EAD”.
ولفت الموقع إلى أن بناء كارافانات في قاعدة عصب يشير إلى أن الإمارات نشرت أو ستنشر تسع طائرات من نوع ميراج، مشددا أن هذه البيوت لم تكن موجودة في مايو الماضي، فيما كشفت صور الأقمار الصناعية أيضا سفنا حربية لأبوظبي تستخدم ميناء عصب الأريتري منذ سبتمبر 2015. كما تظهر صورة أخرى التقطت في أكتوبر 2015 واحدة من ست سفن إماراتية رست في ذلك اليوم.
وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن سفنا من شركة انشاءات إماراتية تبني حاليا ميناء قريب من المطار من المرجح أن يصبح قاعدة عسكرية لاحقا.
وكان التقرير السنوي الصادر مؤخرا، عن مراقبو الأمم المتحدة، حذر من الدعم الخارجي الذي تقدمه القاعدة العسكرية الجديدة في الميناء البحري بإريتريا حيث يوجد هناك الأسلحة والمعدات الأجنبية التي تمثل انتهاكا خطيرا لقانون حظر الأسلحة. حسب ما ذكرت وكالة رويترز العالمية.
وكانت كل من الإمارات والسعودية أنشات وجودا عسكريا في إريتريا في إطار حربها العبثية ضد اليمن، الذي يقع على بعد 40 كيلومترا فقط على الجانب الآخر من البحر الأحمر.
وأوضح الخبراء إن استخدام الأراضي والمياه والمجال الجوي لإريتريا من قبل دول أخرى للقيام بعمليات عسكرية في دولة ثالثة يشكل انتهاكا يستحق العقوبات، وخطرا على عملية السلام والأمن في المنطقة ويشكل انتهاكا لسيادة الجيش الإريتري.
وذكرت وكالة “رويترز” المدعومة من السعودية أن إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة في إريتريا بدأ في العام الماضي في مطار عصب بالميناء البحري، وقبلت إريتريا ذلك مقابل الدعم السعودي الإماراتي لتطوير البنية التحتية التي ظنت الحكومة أن الجيش الإريتري سوف يستفيد منها.
ولكن الوضع الحالي في إريتريا جعل القوات المسلحة وقوات البحرية السعودية والإماراتية يقوموا بالتدريب على الأراضي الإريترية ويعبروا أراضيها كيفما شاءوا، مما جعل المراقبين التابعين للأمم المتحدة يقررون فرض عقوبات لحظر الأسلحة وعدم السماح لمثل هذه الأنشطة أن تقام على الأراضي الإريترية، كما أوصى المراقبون بعدم السماح بتكرار مثل هذه الأنشطة، وأوصى مجلس الأمن الدول التابعة للأمم المتحدة للامتثال للحظر والموافقة عليه.
وأكد المراقبون في تقرير الأمم المتحدة على أن الدعم الأجنبي لبناء منشآت عسكرية دائمة في إريتريا مقابل توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من الأنشطة العسكرية، أمر محظور بموجب الحظر المفروض على الأسلحة.
وأفادت رويترز، ان الأمم المتحدة تسعى الى فرض عقوبات على إريتريا بسبب القواعد العسكرية السعودية والإماراتية في البلاد.
