أولا هيى ما تتعلق بالرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي سيتم الاعتراف به رئيسا انتقاليا بسلطات محدودة، واختيار نائب جديد للرئيس بتوافق جميع الأطراف السياسية.
والنقطة الثانية هي تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا تتولى الإشراف على الانسحاب من المدنوتسلُّم الأسلحة الثقيلة. والنقطة الثالثة هي تشكيل حكومة وحدة وطنية بالمناصفة بين تحالف الشرعية وتحالف الحوثيين وحلفائهم، على أن يبدأ المسلحون الحوثيون وحلفاؤهم الانسحاب من المناطق المصنفة تحت الفئة “أ”، وهي – صنعاء وتعز والحديدة خلال شهرواحد على الأكثر.
كما تنص المبادرة على تعديل مسودة الدستور الاتحادي وفقا للتوافقات التي تمت خلال مؤتمر الحوار الوطني وان لا يتجاوز ذلك شهرا واحدا عقب توقيع اتفاق التسوية، ثم بعد ذلك يتم إجراء انتخابات تحت إشراف دولي بعد سنة واحدة من سريان مفعول الاتفاق
ومعظم هده المقترحات كان الحوثيون وحلفاؤهم قد تقدموا بها خلال جولات الحوار المختلفة، ولكنهم يتحفظون على بقاء الرئيس هادي في منصبه بسلطات محدودة.
المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كان قد أوضح في بيان صدر عنه أنه سلم وفد “أنصار الله” و”المؤتمر الشعبي العام” خريطة طريق مكتوبة تتطرق إلى التدابير الأمنية والسياسية المقترحة لإنهاء النزاع في اليمن، على أن يتقدم الوفد برده على المقترح في خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد ولد الشيخ أن على كل الأطراف التعاون بشكل كامل وعاجل لدعم الخيارات السياسية لتأمين سلام دائم في اليمن، ولا سيما أن الأسابيع والأشهر الماضية أكدت ألَّا رابح للحرب وأن العنف ليس حلا.
وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وحل سلمي للنزاع، وحث الأطراف على تمديد وقف الأعمال القتالية. وأشار إلى أهمية ضمان حرية الحركة من دون أي عوائق للمساعدات والموظفين الإنسانيين في أنحاء اليمن كافة.
وقال إن اليمنيين وجدوا أنفسهم في مرمى النيران المميتة بشكل يفوق الوصف ودفعوا ثمن العنف العشوائي أضعافاً. وإن هذا الوضع لا بد أن يتوقف. وأكد ولد الشيخ أهمية فتح الأجواء اليمنية للطيران المدني بشكل عاجل وإجلاء الجرحى للعلاج.
وإلى أن يصدر عن الطرفين موقف واضح من هذه المقترحات لا يبدو أن السلام أصبح قريبا، بل إن الأوضاع في اليمن مفتوحة على كل الاحتمالات
