نشر الناشط “علي البخيتي” مبادرة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” قال فيها أنها مبادرة لبن دغر لصرف رواتب الموظفين والعسكريين في كل محافظات الجمهورية، حيث نشر بنود المبادرة ننشرها لكم كما وردت، ثم نكشف لكم فصول المؤامرة .
1- تلتزم الحكومة اليمنية بتسليم كل مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية مدنيين وعسكريين حتى منهم في صفوف الانقلابيين وذلك وفقاً للشروط التالية: – يلتزم الانقلابيون بالتعاون مع قرار نقل البنك الى عدن عبر تسهيل عملية نقل البيانات وشبكة وبرامج التحكم وكل ما يطلبه المختصون في هذا الجانب ليعمل البنك في عدن كمقر رئيس ومؤقت للبنك المركزي اليمني. – يلتزم الانقلابيون بتوريد كل الأموال التي تتحصلها المؤسسات الرسمية والإيرادية في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي وفروعه في مختلف المحافظات اليمنية، ويلتزمون بعدم جباية أي مبالغ من اختصاص الدولة جبايتها. – يلتزم الجميع بموازنة 2014م وبكشوفات الرواتب حسب تلك الموازنة. – يلتزم الجميع بصرف المرتبات يداً بيد في كل محافظات الجمهورية مع مراعاة منهم في الخارج بحيث تتم عملية الصرف عبر السفارات اليمنية والهيئات الرسمية المتواجدة في الخارج نظراً للظروف الخاصة ويداً بيد كذلك.
2- تُشكل لجنة بعضوية بن همام (المحافظ السابق للبنك) –بحكم ثقة الحوثيين فيه- والقعيطي (المحافظ الجديد للبنك) تتكفل بعمل الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان حياد البنك المركزي واقتصاد البلد عموماً بما يجنب المواطن العادي ومؤسسات الدولة ويلات الحرب والصراع السياسي، وتكون لـ (لجنة بن همام القعيطي) صلاحيات كاملة في هذا الجانب ويلتزم الجميع بما تقرره اللجنة، التي لها الحق بالاستعانة بمن تراه في إدارة أي مرفق ايرادي للدولة في أي محافظة لضمان حياد المرفق وعدم تمكين أي طرف من ايراداته، ولها الحق في تشكيل لجان لصرف مرتبات الموظفين، مدنيين وعسكريين، بما يمنع أي طرف من الاستحواذ على مرتبات آلاف أو عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة أو الوهمية أو غيرها.
3- تلتزم الحكومة -في حال التزام الانقلابيين بما ورد أعلاه وبالأخص موضوع توريد كل الإيرادات الى البنك المركزي وفروعه والالتزام بما تقرره (لجنة بن همام القعيطي)- بتسليم مرتبات الموظفين في مؤسسات الدولة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بما في ذلك المؤسسات التي كانت تصرف مرتبات موظفيها من إيراداتها الخاصة، كمؤسسة الكهرباء ومصانع الاسمنت الحكومية ومن في حكمها، إضافة الى صرف المستحقات الضرورية –بحسب ما تقرره لجنة بن همام القعيطي- اللازمة لتشغيل مؤسسات الدولة وبالأخص الخدمية منها لتتمكن من تأدية واجباتها بما يحفظ الحد الأدنى من الحياة الكريمة والبيئة النظيفة لكل المواطنين اليمنيين وفي كل المحافظات.
4- في حال لم تكفي إيرادات المحافظات التي يسطر عليها الانقلابيين لصرف رواتب الموظفين وبقية التزامات مؤسسات الدولة الضرورية لتسيير عملها في تلك المحافظات ستعمل الحكومة جاهدة على توفير الفارق من المساعدات الدولية والإقليمية وبقية إيرادات البنك المركزي.
إنتهت بنود المبادرة وإليكم جملة أمور هامة لكشف أبعاد الزعم بالقدرة على صرف الرواتب بشروط .
أولاً إذا كانت ما يسمى بحكومة “بن دغر” الفاقدة للشرعية التوافقية شأنها شأن المجلس السياسي الأعلى -بغض النظر عن الأبعاد والمسببات- إذا كانت تريد تقديم مبادرة ستقوم بتقديمها وإعلانها بشكل صريح وليس على شكل تسريب يوحي بأن العملية عملية مراوغة لا أكثر .
ثانياً هناك حقيقة يجب على الجميع معرفتها وهي أن المحافظات التي ترزح تحت وطأة ما يسمى بالشرعية لم يتم تسليم الرواتب إليها بشكل كامل بل جرى تسليم نصف راتب لبعض دوائر محدودة فقط، ناهيك عن 3 رواتب ما زال يطالب بها أبناء المحافظات الجنوبية في معظم الدوائر سيما التربية والتعليم .
ثالثاً إذا كانت ما تسمى بحكومة بن دغر قادرة على صرف الرواتب لما ترددت للحظة واحدة، ناهيك عن سخافة إستعراض قدراتها بأنها من ستجلب مساعدات دولية وما إلى ذلك من ذر الرماد على العيون وضحك على العقول، فالمحافظات الجنوبية تعاني من أبسط حقوق المواطنة وشوارع الجنوب ممتلئة بالمجاري والكوليرا تلتهم وتكتسح ..الخ من جملة أمور تكشف زيف إدعاءات المبادرة أو فقاعة الصابون بالأحرى .
رابعاً بن دغر يعلم أن إعلان المبادرة مستحيل لأن الغاية إحراج السلطات القائمة في صنعاء ليس أكثر وتحميلها مسؤولية تأخير صرف الرواتب وما ديباجة البخيتي الأخيرة إلا برهان على ذلك.
خامساً لماذا لا يتم الحديث عن 700 مليار ريال يمني محجوزة في مأرب، ومبالغ ضخمة أخرى في محافظات جنوبية، إذا كانت النوايا جدية بالفعل لإنهاء الأزمة الإقتصادية عن بكرة أبيها.
سادساً مبادرة بن دغر والبخيتي لم تقدم ولم تطرح أي حلول طالما وأن المبالغ المحجوزة لم يتم الإفراج عنها .
وهنا يطرح المشهد اليمني الأول تساؤل مشروع .. ما الهدف إذا من المبادرة ومن الديباجة البخيتية .
نود الإحاطة هنا أن “المشهد اليمني الأول” لا يتهجم على شخصية البخيتي ولا حتى بن دغر، لكننا نضع الشارع اليمني تحت الحقائق والدلالات الهامة بعيدا عن أي عواطف .
الأهداف يمكن تلخيصها للشارع اليمني كالتالي :
1- إحراج السلطات القائمة في صنعاء والإشارة لها بعين الإتهام لعرقلة وتأخير صرف الرواتب، برغم أن 700 مليار ريال يمني لم يتم الحديث عنها بتاتاً في المبادرة والمفترض أن تكون بندها الأول .
2- ما تحدثت عنه المبادرة بشأن دعم إقليمي وما إلى ذلك ما هي إلا خطة لإغراق اليمن بالديون للبنك الدولي والعجز في ظل الحصار والوصاية حتى لا يستطيع بعدها السداد لتبدأ الشركات اليهودية بإستعمار اليمن إقتصاديا والسيطرة على كل مفاصل الدولة السيادية ونهب الثروات كما حدث في الكثير من بلدان العالم الثالث بإعتراف رجال المخابرات الأمريكية .
3- هناك هدف إستراتيجي على مدى منظور سيقوم بتعميق فكرة الأقاليم وتمزيق البلاد إلى كانتونات طائفية ومناطقية تمهد للإنفصال بموجب المادة السادسة من دستور الأقاليم وفرض التقسيم بالفصل السابع .
4- الخوف على شطب الأسماء الوهمية والصرفيات التي كان يلتهمها المشائخ، والعمل على إعادتها بحجة انها خارج البلاد وما إلى ذلك من ديباجة، ستنتهي بإدراج أكثر من 40 ألف مجند جديد معظمهم من مدرسة التكفير والإرهاب القاعدية والداعشية .
أخيراً نقول بأنه لا يصح إلا الصحيح، وهو إستمرار عمل البنك من صنعاء دون تدخل أي طرف سياسي كما كان يعمل قبل قرار نقله ويصرف للجميع في الشمال والجنوب للجيش اليمني وأفراد ما يسمى بالشرعية، كذلك إطلاق سراح 700 مليار ريال والكف عن ألاعيب تمزيق اليمن الواحد بإستغلال أقوات المواطنين، وعلى أي قوى تريد التمزيق أن تنتهج أي نهج بعيداً عن أي إستغلال .
