سعودية .. مزيداً من ” التقشف ” وصولا إلى الانهيار الاقتصادي .. “تقرير”
تقرير / عمار الكحلاني
سياسة التقشف التي اتخذها النظام السعودي مؤخراً تكشف بشكل واضح بأن المملكة تعاني من أزمة مالية كبيرة، وان إخفاء الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية الناتجة عن كلفة عدوانها على اليمن ، لم يعد ذي جدوى فهذه الآثار قد بدأت تظهر تباعاً وعلى شكل إجراءات تقشفية بدءً من رفع الدعم ومروراً بتخفيض الرواتب ليذوق النظام السعودي شعبه من الآن وفي قادم الأيام مرارة الظلم والحرمان مقابل الطاعة للبيت الأبيض وتنفيذ أوامر قادته في تدمير الشعوب العربية وخوض حروب خاسرة بالوكالة وعلى رأسها الحرب الظالمة التي تشنها شعبنا اليمني العظيم . وكانت أوامر ملكية قضت بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة و مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة ، إضافة إلى تخفيض المبلغ المقطوع بالنسبة ذاتها ، ولم يتوقف الأمر عند هذه النسب التي تبدو كبيرة ، بل تضمنت الأوامر إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤلي الدولة و إلغاء قيمة السيارة التي تمنح لعضو مجلس الشورى و ما تتطلبه من نفقات مثل أجور قيادتها و صيانتها و محروقاتها. ويرى مراقبون أن الأوامر الملكية بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى، ستكون مقدمة تمهيدية لتخفيض مرتبات العاملين في القطاع العام، او الوظائف الحكومية الرسمية، لأن تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى على أهميته لن يوفر مبالغ كبيرة تنقذ ميزانية الدولة من عجزها الضخم، لان عدد هؤلاء مجتمعين لا يزيد عن 200 شخص في أفضل الأحوال. ويستشهد المراقبون على صحة فرضيتهم تأكيد البيان الصادر عن الديوان الملكي، أن الملك السعودي أصدر امرا بعدم تخفيض أجور، او بدلات المشاركين في العمليات العسكرية جنوب المملكة، أي على الحدود اليمنية السعودية التي تشهد معارك طاحنة، الى جانب المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، في إشارة الى القوات السعودية التي تقاتل داخل اليمن نفسه أيضا، الامر الذي يوحي بأن زملاءهم الآخرين الذين يتواجدون في مناطق لا توجد فيها عمليات عسكرية، ربما يواجهون تخفيضات في مرتباتهم وامتيازاتهم لاحقا. وتعاني السعودية من عجز مالي بلغ 90 مليار دولار هذا العام، ومائة مليار العام السابق، نتيجة التزاماتها وتدخلاتها العسكرية في اليمن والمساعدات المالية الضخمة لحلفائها في العدوان المباشرة منها اوغير المباشرة، كما أن الحروب التي تخوضها مكلفة جدا ماديا وبشريا، بسبب صفقات الأسلحة الضخمة التي يتم شراؤها لتعويض الخسائر في الجبهات، وتقدر بمليارات الدولارات وكانت تقارير قد نشرها البنك الدولي تقول إن كلفة الحرب السعودية في اليمن تجاوزت 19 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي ، وهو ما يقود إلى المستوى الذي يمكن أن تكون وصلت إليه كلفة الحرب عموماً . وتأتي هذه الإجراءات التقشفية التي أتخذها النظام السعودي لـتأكد ما تناوله قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في خطابه الأخير بمناسبة يوم الولاية والذكرى الثانية لثورة 21 سبتمبر ، بأن النظام السعودي ظالم لشعبه مطمئناً الشعب العربي في الجزيرة العربية وخصوصاً في جيزان ونجران وعسير قائلاً لهم: بأننا لا نستهدفكم لأنكم مظلومون، وأضاف “أنتم إخوة لنا وأشقاؤنا، ونحن لا نستهدفكم لأننا ندرك أنكم مظلومون، والنظام السعودي جرف مئات المنازل والمزارع ويتعامل معكم كمواطنين من الدرجة الثانية، ويتعامل مع السكان في المنطقة الشرقية كمواطنين من الدرجة العاشرة”. وتابع قائلاً:” “نحن مستعدون أن نمد أيدينا إليكم لتتحرروا من النظام السعودي، مؤكداً أن حالة الغضب هي باتجاه النظام السعودي وليس المواطنين في شبه الجزيرة العربية”. الجدير ذكره أن هذه القرارات لاقت استياءً كبيرا لدى المواطنين السعوديين حسب وسائل إعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي ،وبرزت تساؤلات بشأنها خاصة أن التقشف يقتصر على فرض الضرائب وتخفيض رواتب الموظفين بينما سياسة البذخ ما زالت على أوجها في الأسرة الحاكمة، حيث كلفت رحلة استجمام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في المغرب و4 آلاف من حاشيته إلى مدينة طنجة المغربية، كلفت المملكة 5 مليارات ريال.؟!!
